يوما بعد يوم تزداد الفجوة بين المريض واحتياجاته من الأدوية بسبب الارتفاع الشديد فى أسعارها ونقص كثير منها فى الصيدليات واختفاء أصناف أخرى تماما فى ظل حالة عامة من الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق.
فالمريض يتجرع مرارة الألم مرتين مرة بسبب المرض والأخرى بسبب عجزه عن شراء الدواء ويضطر فى أغلب الأحيان إلى الاستغناء عن بعض الأدوية أو العودة للتداوى بالطرق البدائية والأعشاب!
والأسوأ فى ظل هذه الأزمة هو انتشار أدوية مغشوشة فى الصيدليات ومنها للأسف مضادات حيوية وقطرات للعين وأدوية أخرى خاصة بالأمراض المزمنة.
هذه الأدوية المغشوشة التى تنتجها مصانع بير السلم تباع بنفس الأسعار، يصعب اكتشافها بسبب دقة الجهات المنتجة فى تقليد شكل المنتج أو العبوات وتشكل خطرًا داهمًا على صحة المريض.
ما يحدث فى سوق الدواء المصرى يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الحيوية والتى تنعكس بشكل مباشر على المريض الذى لم يعد يحتمل أى زيادات فى الأسعار ولا اختفاء لأنواع حيوية من الأدوية.
يا سادة.. صناعة الدواء فى مصر صناعة حيوية ويتجاوز هذا السوق فى مصر نحو 300 مليار جنيه فمصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبرى، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتعتبر صناعة الدواء ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
ولكن التحديات التى من نقص الخامات وانتشار أدوية مغشوشة قد تعطل هذا المستهدف، ومطلوب تدخل العاجل من الحكومة لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
يا سادة.. لا تتركوا المريض المصرى فريسة لشركات الدواء.
ففى ظل الارتفاع القياسى فى أسعار صرف الدولار ليس أمامها إلا زيادة أسعار الأدوية على المريض والتى شملت بالفعل أكثر من 2000 صنف خلال السنة الماضية وبنسب تراوحت ما بين 15% إلى 300%.
نرجوكم المريض المصرى لم يعد يحتمل أكثر من ذلك ويكفيه آلام المرض، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة أسعار الأدوية المواطن المصرى الغلاء الفاحش
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع " دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "دوانا"، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
جاء الإعلان خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي، وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف الدكتور الغمراوي أن
تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".
وأشار إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.