محلل سياسي: الاعتبارات السياسية ستظل موجودة في محاسبة إسرائيل رغم استقلالية المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي أيمن سمير، إن الاعتبارات السياسية ستظل موجودة في محاسبة إسرائيل رغم استقلالية المحكمة الدولية.
وأضاف سمير، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من تقرير وبيان وفعل أمينها العام أنطونيوجوتيرش المادة 99 من ميثاق الهيئة الأممية ونبه مجلس الأمن إلى خطورة ما يجري في قطاع غزة باعتباره جرائم حرب.
وأردف، أن هذا التنبيه كان من المفترض أن تأخذ به المحكمة؛ حيث تبقى الاعتبارات السياسية لأن رئيسة المحكمة أمريكية وعملت في وزارة الخارجية 20 عاما ولذلك لن يكون موقفها بعيدا عن موقف بلادها، ولن يمكن عزل موقف المحكمة عن ألمانيا التي دخلت كمتضامن مع إسرائيل وفق قانون المحكمة.
فيديو | المحلل السياسي أيمن سمير: على الرغم من استقلالية محكمة العدل الدولية إلا أن الاعتبارات السياسية ستظل موجودة، ولن يكون موقفها مستقلا#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/WjqK9Pr2pr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء