«النبراوي» يطالب النائب العام بإعلان مجريات التحقيق في «أحداث عمومية المهندسين الطارئة»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
خاطب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للمطالبة بسرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي، والتي شهدت أعمال عنف وتعدي على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قبل إعلان النتيجة النهائية رسميا، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي الواقعة.
أخبار متعلقة
«النبراوى» يستكمل لقاءاته مع المهندسين بزيارة نقابتي «الغربية والمنوفية»
نقيب المهندسين يتنازل عن محضر تقدم به «الديب» ضد 3 أعضاء (تفاصيل)
نقيب المهندسين: استقرار أوضاع النقابة لن يثنيني عن المطالبة بحق «العمومية» (تفاصيل)
وقال نقيب المهندسين، في خطابه الموجه للنائب العام، اليوم ، إن «إيماءً للتحقيقات الجارية بشأن أحداث البلطجة والاعتداء على المهندسين، التي وقعت بعد الانتهاء من فرز الصناديق، وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، التي انعقدت في ٣٠ مايو الماضي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر».
وأضاف «النبراوي»:«أود الإحاطة أنني قمت بحضور التحقيقات بالنيابة العامة، في المحاضر أرقام 2074، و2075 لسنة 2023 جنح قسم ثاني مدينة نصر، والمحاضر الأخرى المتعلقة بهذا الحدث، على مدار 3 مرات بشخصي وبصفتي، وتقدمت خلالها بكافة المستندات، والصور، والفيديوهات، التي توضح شخوص المقتحمين، وتدين المتورطين، ومن قاموا بالترتيب معهم وتحريضهم على تلك الواقعة المؤسفة».
وتابع: «ومن منطلق ثقتنا في حرصكم على تحقيق العدالة الناجزة، ودأبكم في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، يطالبكم جموع المهندسين، وأعضاء النيابة العامة الذين تولوا مهمة التحقيق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، سرعة إعلان مجريات وسير التحقيقات في تلك الأحداث، واتخاذ اللازم ضد مرتكبي واقعة الاقتحام، والاعتداءات، والبلطجة التي تلتها، وأساءت للمهندسين بل ولجموع الشعب المصري، عموما، وذلك حرصًا على إرساء سيادة القانون وإقرار العدالة وصون حقوق المهندسين، الذين ساءهم ما جرى».
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، المنعقدة من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من النقيب، شهدت حالة من الفوضى قبيل إعلان النتيجة رسميا، من لجنة إدارة الجمعية، حيث اقتحم محهولون مقر انعقادها، وقاموا بكسر الصناديق وتمزيق الأوراق نثرها بمقر الانعقاد.
وأظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، عن فشل الدعوة لسحب الثقة من النقيب، مؤكدة تجديد الثقة في «النبراوي»، بأغلبية أصوات الحضور في الجمعية العمومية الطارئة للنقابة.
نقابة المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين النائب العام عمومية المهندسين العمومية الطارئة لنقابة المهندسين احداث عمومية المهندسينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين النائب العام عمومية المهندسين احداث عمومية المهندسين الجمعیة العمومیة نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
ودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية