مظاهرات ضد الحكومة أمام الكنيست ولبيد: نتنياهو لا يصلح للحكم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن نحو ألفي إسرائيلي تظاهروا، اليوم الاثنين، قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في تجمع احتجاجي استمر يوما كاملا في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حيث شهدت المدينة مظاهرة هي الأكبر منذ بدء الحرب، في مسعى للضغط على الحكومة لجعل ملف المحتجزين أولوية.
يأتي ذلك فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير صالحة لإدارة الدولة والحرب"، وإنها كانت السبب في "إيقاعنا في لاهاي"، في إشارة لدعوى الإبادة الجماعية المقدمة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
التغيير الآن
وأضاف لبيد -في تغريدة على منصة إكس- "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا لأزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي".
وأوضح أن "هذه الحكومة ليست صالحة لإدارة الحرب، ونتنياهو غير صالح لإدارة البلاد".
وأشار إلى أنه "في مواجهة التحديات، نحتاج إلى حكومة أصغر بكثير وجيش أكبر بكثير، ولا تزال اجتماعات مجلس الوزراء تشكل مشهدا مشينا للتبادلات والمشاحنات والمناقشات التي لا تؤدي لأي شيء".
وأكد أن "نتنياهو فقد ثقة (جو بايدن) الرئيس الأميركي الأكثر ودا، من الذين جلسوا في البيت الأبيض على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع "لقد فقد نتنياهو السيطرة على وزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين، وهم الذين يسببون لنا ضررا لا يمكن إصلاحه على الساحة الدولية".
وفي إشارة إلى حزبه "هناك مستقبل"، قال لبيد "الحزب جاهز في أي لحظة لإعطاء 24 صوتا لحكومة بديلة برئيس وزراء مختلف.. إذا لم يكن الأمر كذلك، علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، ونعود بحكومة مختلفة، ومن المستحيل الاستمرار مع الحكومة الحالية، بل يجب أن يتم طردها".
انتقادات واسعة
يشار إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي إطلاق سراح المحتجزين بالقطاع.
كما كشفت تقارير إعلامية -بعد مرور 100 يوم على الحرب- تفجر خلافات حادة وصراعات داخل حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، كان آخرها مشاركة عضو المجلس بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة، وتسريبات بوقوع مشاحنات داخل المجلس بعد أن منع نتنياهو مدير مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت من حضور إحدى جلساته.
كما تعرض رئيس الأركان هرتسي هاليفي لهجوم قاس شنه وزراء اليمين المتطرف في الحكومة بسبب تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية تلوح في الأفق ضد بن غفير وسموتريتش.. بايدن يصعّد رده على حكومة نتنياهو
في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على اثنين من أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تورطهما في تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأتي هذه الدعوة في خضم تحالف قوي بين نتنياهو وترامب، الأمر الذي يعزز انحيازهما السياسي، ويضع العلاقة بين إسرائيل وإدارة بايدن في مسار مليء بالتحديات.
حيث تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منعطفًا حرجًا، خاصة بعد أن أبدى عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس معارضتهم لبعض سياسات حكومة نتنياهو، محملين وزيري المالية والأمن القومي، سموتريتش وبن غفير، المسؤولية عن تصاعد التوترات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة تحمل توقيع 88 مشرعًا، أكد أعضاء الكونغرس أن دور الوزيرين في تشجيع العنف والتحريض على المستوطنات يتناقض مع جهود الولايات المتحدة لتحقيق حل الدولتين، ويمثل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بما يزيد على 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، بمعدل يفوق ثلاث هجمات يوميًا، مما يساهم في زعزعة الأوضاع الأمنية ويضعف السلطة الفلسطينية.
والمشرعون، بقيادة السناتور كريس فان هولين وعضوي مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن، أشاروا إلى أن الرئيس بايدن يمتلك السلطة القانونية لفرض العقوبات بناءً على أمر تنفيذي سابق.
وأكدوا أن تنفيذ هذه العقوبات من شأنه أن يوجه رسالة قوية إلى العالم، ويظهر التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع القضايا الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، وأنها لن تتسامح مع التصرفات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
خلفيات السياسة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو
تأتي هذه المطالب في ظل شراكة قوية تجمع نتنياهو مع ترامب، الذي أبدى دعمه المطلق لإسرائيل خلال ولايته السابقة، مقدمًا دعمًا قويًا لحكومة اليمين الإسرائيلي.
في المقابل، يرى نتنياهو أن ترامب يمثل الخيار الأمثل لدعمه في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية، ويعتقد أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستعزز مواقفه المتشددة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستيطان وتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
هل تكون إدارة بايدن في مواجهة جديدة مع نتنياهو؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استعداد بايدن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد رموز في الحكومة الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن بايدن قد يستغل الشهور المتبقية له كرئيس للرد على دعم نتنياهو لترامب، وللتأكيد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع حقوق الفلسطينيين كأولوية.
التصعيد الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو قد يكون شبيهًا بما حدث في ديسمبر 2016، عندما امتنع الرئيس الأسبق باراك أوباما عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن على قرار يدين المستوطنات، مما فتح الباب أمام دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقد يكون بايدن على وشك اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها تعقيد وضع إسرائيل دوليًا وإقليميا.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم