مظاهرات ضد الحكومة أمام الكنيست ولبيد: نتنياهو لا يصلح للحكم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن نحو ألفي إسرائيلي تظاهروا، اليوم الاثنين، قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في تجمع احتجاجي استمر يوما كاملا في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حيث شهدت المدينة مظاهرة هي الأكبر منذ بدء الحرب، في مسعى للضغط على الحكومة لجعل ملف المحتجزين أولوية.
يأتي ذلك فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير صالحة لإدارة الدولة والحرب"، وإنها كانت السبب في "إيقاعنا في لاهاي"، في إشارة لدعوى الإبادة الجماعية المقدمة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
التغيير الآن
وأضاف لبيد -في تغريدة على منصة إكس- "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا لأزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي".
وأوضح أن "هذه الحكومة ليست صالحة لإدارة الحرب، ونتنياهو غير صالح لإدارة البلاد".
وأشار إلى أنه "في مواجهة التحديات، نحتاج إلى حكومة أصغر بكثير وجيش أكبر بكثير، ولا تزال اجتماعات مجلس الوزراء تشكل مشهدا مشينا للتبادلات والمشاحنات والمناقشات التي لا تؤدي لأي شيء".
وأكد أن "نتنياهو فقد ثقة (جو بايدن) الرئيس الأميركي الأكثر ودا، من الذين جلسوا في البيت الأبيض على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع "لقد فقد نتنياهو السيطرة على وزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين، وهم الذين يسببون لنا ضررا لا يمكن إصلاحه على الساحة الدولية".
وفي إشارة إلى حزبه "هناك مستقبل"، قال لبيد "الحزب جاهز في أي لحظة لإعطاء 24 صوتا لحكومة بديلة برئيس وزراء مختلف.. إذا لم يكن الأمر كذلك، علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، ونعود بحكومة مختلفة، ومن المستحيل الاستمرار مع الحكومة الحالية، بل يجب أن يتم طردها".
انتقادات واسعة
يشار إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي إطلاق سراح المحتجزين بالقطاع.
كما كشفت تقارير إعلامية -بعد مرور 100 يوم على الحرب- تفجر خلافات حادة وصراعات داخل حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، كان آخرها مشاركة عضو المجلس بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة، وتسريبات بوقوع مشاحنات داخل المجلس بعد أن منع نتنياهو مدير مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت من حضور إحدى جلساته.
كما تعرض رئيس الأركان هرتسي هاليفي لهجوم قاس شنه وزراء اليمين المتطرف في الحكومة بسبب تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: الاحتلال اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني منذ بداية الحرب
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني، معظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك في بيان للمكتب بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) عام 1974، تكريمًا لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال البيان إن "يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج".
وأضاف أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه أكثر من 10 آلاف معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزا للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأردف البيان "في سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 560 يوما تم اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي".
إعلانوتابع "لا يزال معظم المعتقلين من غزة يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر سدي تيمان الذي بات يعرف بمسلخ التعذيب الإسرائيلي، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية وشبح وخلع أظافر وهجمات الكلاب الوحشية وضرب همجي وحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة".
وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين "يحرمون من الرعاية الصحية، ويمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة".
وأضاف أن "هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64 معتقلا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
كما أقدمت السلطات الإسرائيلية، وفق البيان، على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون (المقاتل غير الشرعي) لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب مزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن جهاز الأمن الإسرائيلي من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وحمل البيان إسرائيل "كامل المسؤولية عن حياة كافة المعتقلين الفلسطينيين وصحتهم وسلامتهم"، داعيا "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كذلك طالب البيان "بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر سدي تيمان".
وطالب أيضا "بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي".
إعلانوترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه