محلل إسرائيلي: جيشنا يخوض الحرب بدون خطة والأهداف لم تتحقق
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
#سواليف
اعتبر المحلل السياسي بصحيفة “يديعوت أحرونوت” ناحوم برنياع أن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يشن #الحرب-على_غزة من دون خطة لإنهائها، ويبدو أنها حرب من أجل “معاقبة” الفلسطينيين بسبب هجوم 7 أكتوبر.
وحسب برنياع، فإن سبب ذلك يعود إلى الخصومة بين رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع يوآف #غالانت، وهما المسؤولان الأرفع في كابينيت الحرب.
وكتب المحلل: “يوجد ثمن للخصام، فالجيش هو جهاز هرمي، وهو يواجه صعوبة في إدارة الحرب تحت سياسيين عدوين. والأيام المئة التي مرت منذ بدء الحرب تدل على المصاعب. فالأهداف لم تتحقق، كما أن معظم #المخطوفين لم يعودوا إلى ديارهم”.
مقالات ذات صلة الأردن على وشك تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة 2024/01/15ونوه برنياع إلى إن “الوضع أخطر في الكابينيت الأمني الموسع، والذي يتعين عليه بموجب القانون أن يتخذ القرارات الهامة. وأوضحت دولة إسرائيل رسميا، بواسطة ممثليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن لهذا الكابينيت، الذي في عضويته وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا علاقة بالقرارات التي تتخذ في المجال الأمني”.
وشدد برنياع على أن “هذا كان كذبا بالطبع”، مشيرا إلى أنه “يوجد تأثير هائل لبن غفير وسموتريتش. وبسبب تخوفه منهما، يلجم نتنياهو أي قرار حول (ما يسمى) “اليوم التالي”. ونتيجة لذلك يعمل الجيش داخل غزة بدون خطة، والإدارة الأمريكية تواجه صعوبة متزايدة في دعم إسرائيل”.
وحسب برنياع فإنه “إذا اعتبرنا أننا لا نريد ولسنا قادرين على إلقاء أكثر من مليوني شخص في البحر، فإن هذا الهجوم (الحرب) لن يحل المشكلة التي تضعها غزة أمامنا. ومن دون بديل (سياسي)، إما أن حماس ستعود للسيطرة في غزة أو أن يبقى جنود الجيش الإسرائيلي فيها إلى الأبد. والإمكانية الثالثة هي فوضى على غرار الصومال وليست أفضل من الإمكانيتين الأخريين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال الحرب نتنياهو غالانت المخطوفين
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.