الحماية الاجتماعية تكشف عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الاثنين، عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الشبكة، فيما توقعت شمول 4 وجبات جديدة خلال العام الجاري.
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد شمول 900 ألف أسرة جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي تم مقاطعة البيانات مع الوزارات المختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن عام 2023"، مبينا، أن "أولى الخطوات ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها لعام 2024 هو البدء بحملة استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر جديدة ضمن الشبكة وبلغ حجم ما استرد 170 مليار دينار".
وأضاف، أن" الهيئة لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات"، مؤكدا، أن "الهيئة تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم (مليونين) بشبكة الحماية الاجتماعية".
ولفت، إلى أن "الخروقات التي حدثت على رواتب الحماية الاجتماعية سابقا كانت نتيجة الشمول العشوائي للمواطنين وكذلك اعتماد النماذج الورقية التي تقدم إلى الشبكة "، موضحا، أن "جميع الأسر الآن تخضع إلى عملية تدقيق".
وأشار، إلى أن "عملية التواصل والربط الشبكي مع الوزارات هي من تكشف المتجاوزين"، مؤكدا، أنه "من المتوقع الوصول إلى أعداد مضاعفة خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن أن كل المبالغ المستردة ستمنح فرصة لشمول أسر جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات