الحماية الاجتماعية تكشف عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الاثنين، عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الشبكة، فيما توقعت شمول 4 وجبات جديدة خلال العام الجاري.
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد شمول 900 ألف أسرة جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي تم مقاطعة البيانات مع الوزارات المختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن عام 2023"، مبينا، أن "أولى الخطوات ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها لعام 2024 هو البدء بحملة استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر جديدة ضمن الشبكة وبلغ حجم ما استرد 170 مليار دينار".
وأضاف، أن" الهيئة لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات"، مؤكدا، أن "الهيئة تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم (مليونين) بشبكة الحماية الاجتماعية".
ولفت، إلى أن "الخروقات التي حدثت على رواتب الحماية الاجتماعية سابقا كانت نتيجة الشمول العشوائي للمواطنين وكذلك اعتماد النماذج الورقية التي تقدم إلى الشبكة "، موضحا، أن "جميع الأسر الآن تخضع إلى عملية تدقيق".
وأشار، إلى أن "عملية التواصل والربط الشبكي مع الوزارات هي من تكشف المتجاوزين"، مؤكدا، أنه "من المتوقع الوصول إلى أعداد مضاعفة خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن أن كل المبالغ المستردة ستمنح فرصة لشمول أسر جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد