اليوسف يدشن استراتيجية إدارة البيانات بديوان المظالم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, استراتيجية إدارة البيانات 2024 – 2026، الاستراتيجية التي ستشكل الإطار العام لتعاملات ديوان المظالم بشقيه القضائي والإداري بالبيانات بديوان المظالم والخطة الزمنية لتنفيذها، بهدف رفع قدرات دوائره وإداراته في التعامل معها.
وتخلل ذلك العديد من الكلمات والعروض المرئية عن طبيعة بيانات القضاء الإداري، وإمكانيات الاستفادة من توافقها مع استراتيجيات أعمال القضاء الإداري وتحقيق القيمة المرادة منها، وقد صاحب التدشين معرض متنوع يشرح هوية استراتيجية البيانات الخاصة بديوان المظالم وهيكلتها التنظيمية والوظيفية.
يذكر أنَّ ديوان المظالم حقق الشهر المنصرم نتيجة التكامل في قياس التحول الرقمي الخاص بهيئة الحكومة الرقمية، التي جاءت لتؤكد على نجاحاته المتوالية في التحول الرقمي، وحرص القائمين عليه على تفعيل الرقمنة واستثمار البيانات والمعلومات في مختلف المجالات الإدارية والقضائية والتنظيمية لصالح سير الأعمال وجودتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ