سقوط هاربين من 210 سنة سجن في حملة أمنية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية الفيوم)، مطلوب التنفيذ عليه فى (58 حكم " جزئى " فى قضايا " تبديد ، إيصال أمانة " بإجمالى حبس (127 سنة و6 أشهر وكفالات مالية).
اقرأ أيضاً: شهامة الطيبين تُنقذ رشا من مصيدة الطليق الشرس
ونجحت الداخلية ضبط (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورسالفيوم)مطلوب التنفيذ عليه فى 71 حكم "مستأنف ، جزئى" فى قضايا "تبديد - وإيصالات أمانة بإجمالى حبس (83 سنة وكفالات مالية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مركز شرطة طامية الفيوم الداخلية الحملات الأمنية أجهزة الأمن السيطرة الأمنية مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
حملة السلطة الأمنية.. فلسطينيو الضفة يواجهون تضييقا على حرياتهم
بعد أقل من ساعة من وضعه منشورا على صفحته بفيسبوك، حذف الشاب خالد محمد كلماته التي أثنى بها على المقاومة بمخيم جنين، واضطر لاستبداله بمنشور آخر يبعث فيه "تحية إجلال وإكبار" للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويترحم على "شهدائها حماة المشروع الوطني، وذخر الوطن"، حسب وصفه، مع ذمّ "المتآمرين والخارجين عن القانون".
ما حصل مع خالد محمد، وهو من منطقة جنين شمال الضفة الغربية، ومع عديدين غيره أصبح يشير إلى تصاعد القبضة الأمنية على التعبير عن الرأي في الضفة بالآونة الأخيرة، وتصاعد مع اشتداد حملة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على مخيم جنين منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي لملاحقة واعتقال من تصفهم "بالخارجين عن القانون".
وتزامن ذلك كله مع حملة تحريض ممنهجة تقودها جهات رسمية وأمنية ومقربة منها ضد من يؤيد -قولا أو فعلا- المقاومة الفلسطينية وكتيبة جنين على وجه التحديد ومن سار في ركبها من كتائب المقاومة بالضفة الغربية. وحسب جهات سياسية فلسطينية، تهدف هذه السياسة لتكميم الأفواه وتضييق الحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الفلسطينيين عبر سلوك قمعي.
اعتذار إجباريهناك آخرون من أمثال الشاب خالد ممن أجبروا، وباتصال مباشر من جهات أمنية على إزالة منشوراتهم وتغيير أقوالهم وما تحدثوا به ظنا منهم أنهم في فضاء حر وإن كان افتراضيا، ونسوا أن سقف حريتهم في الواقع لم يتجاوز حدود الزمان والمكان لما قال وكتب.
إعلانومنهم أمين صادق، الذي اضطر لتقديم اعتذار مكتوب عبر صفحاته بمواقع التواصل للأجهزة الأمنية عن نفسه وعن زوجته لما "اقترفاه" بحق أبناء الأجهزة الأمنية عندما أثنيا على من وصفهم "بالتكفيريين من أذناب إيران".
وثالث قدَّم اعتذاره عن انتقاده للأجهزة الأمنية عبر مقاطع مصورة، وآخرون ممن يقطنون خارج البلاد وانتقدوا سلوك الأجهزة الأمنية في قمع المقاومة تعرضوا لتهديدات بإلحاق الأذى بأقاربهم من الأبناء والآباء بالضفة الغربية.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة انتهاكات من أفراد من أجهزة الأمن لمواطنين فلسطينيين وإظهارهم بوضع غير إنساني، سواء وهم يتعرضون للتعذيب أو يعتذرون عن آرائهم، مما أثار حفيظة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية.
ولا يحتاج من يغير رأيه المعارض للسلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية لاتصال أو تهديد مباشر بالضرب أو الاعتقال، ويكفي أن يرى بعينه ما يلاقيه غيره ليعرف مصيره، خاصة بظل حملات تتبع لمنشورات المواطنين من خلال جهات تابعة لقوى الأمن وبتسميات مختلفة، خصصت لرصد المواقف المعارضة.
انتهاك يهدد السلم الأهليالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) أكدت خطورة ممارسات الأجهزة الأمنية وإجبار المواطنين على الاعتذار عن آرائهم المناهضة لها، وإظهار تأييدهم لسياسات السلطة الفلسطينية.
وعدَّت الهيئة ذلك انتهاكا واضحًا للقانون وحقوق الإنسان، وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة المتورطين قانونيا.
وبموازاة إدانة الهيئة لإساءة معاملة المواطنين وامتهان كرامتهم، نددت أيضا بما قالت إنه "خطاب الكراهية والتحريض المنتشر على وسائل التواصل ضد أفراد الأمن وعائلاتهم".
واعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين ما نُشر من مقاطع مصورة لتعرض مواطنين للضرب على أيدي أجهزة الأمن تعديا على أحكام القانون، وأكدت خطورة المرحلة الحالية الفلسطينية بظل ما يمارسه الاحتلال، ودعت من سمتها بـ"الجهات الخاصة" للتحقيق الفوري بتلك الاعتداءات.
إعلانوفي حملة السلطة الأمنية المستمرة التي حملت عنوان "حماية وطن" منذ نحو 30 يوما، قُتل حتى الآن 14 فلسطينيا بينهم 6 رجال أمن إضافة لصحفية وأطفال وأحد قادة كتيبة مخيم جنين، وجرح واعتقل العشرات.
ورافق الحملة الأمنية بجنين قرارات إدارية لبعض المحافظين بالضفة الغربية حظروا فيها تناقل أي أفعال أو أقوال عبر مواقع التواصل وما شابهها من المنابر "تثير الفتن وتخل بالأمن العام"، ووقف كافة أشكال التحريض ضد السلطة وأجهزتها المدنية والأمنية.
#الجزيرة تحصل على بيان لقيادي في كتيبة جنين يتهم فيه أمن السلطة الفلسطينية بـ "قتل المواطنين بدم بارد".. فما أبرز ما جاء فيه؟#الأخبار pic.twitter.com/W7nGpyLVeL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2025
تحذيراتوأمام ذلك كله، حذَّرت شخصيات فلسطينية وفصائل وطنية وإسلامية من استمرار السلطة الفلسطينية بسياسة "تكميم الأفواه" والتضييق على المواطنين وحرياتهم العامة، وأكدت أن ذلك سيزيد من التشرذم في الحالة الفلسطينية وفقدان بوصلة النضال الأساسية الموجهة ضد الاحتلال.
ودعت تلك الجهات، ومنها المبادرة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على السلم المجتمعي وسيادة القانون والاحتكام إلى الحوار الوطني.
وحذَّر الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي -في تصريح صحفي- من خطورة ما يجري. وقال إن هناك حالة استقطاب داخلي عنوانها الفتنة والتحريض، "وتكريس عقلية من ليس معي بالكامل فهو ضدي"، وهو ما يحدث "مزيدا من الشروخ والانقسامات في الساحة الفلسطينية".
تهديد للمواطن ورأيهأما رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين الدولية إحسان عادل، فقال إن الحالة الراهنة في فلسطين تشهد تصعيدا بالاتجاه الخاطئ وانتهاكا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، مما يشكل برأيه "تهديدا للسلم الأهلي الفلسطيني".
وقال في اتصال مع الجزيرة نت، إن ممارسات السلطة الفلسطينية كقرارات المحافظين أو وقف عمل قناة الجزيرة، وفرض بعض الوزارات على موظفيها المشاركة بوقفات داعمة للموقف الرسمي الفلسطيني، أو إجبار موقوفين على الاعتذار عن آرائهم وتعذيب بعضهم يعد انتهاكا لحق الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير.
إعلان"كما أن العديد من الصيغ الواردة في تلك القرارات تحمل تهديدا غير مشروع للمواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وهي مشوبة بعدم الدستورية نظرا لصدورها عن جهات غير مختصة" بحسب عادل.
ولفت الحقوقي إلى أن توجيه النقد لأداء السلطة لا يشكل فقط حقا للمواطن الفلسطيني، بل هو ضرورة لبناء مجتمع ديمقراطي ولتطوير أداء السلطة نفسها.
ومع ذلك، يقول عادل، فإن القرارات الأخيرة وما رافقها من أجواء تهديد وتخوين من قبل العديد من الأطراف، تسهم في تعميق الانقسام الداخلي وتهدد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون للحوار الوطني المسؤول وإلى التزام مؤسسات الدولة بسيادة القانون وحيادها كجهات تمثلهم كلهم.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية