صحة المرأة بجامعة أسيوط يستقبل 1605 مترددين بمختلف الوحدات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، عن استقباله 1605 متردداً بمختلف الوحدات خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة.
وسجل مستشفى صحة المرأة الجامعي 1462 مترددا بالعيادات الخارجية، و1146 حالة دخول بالأقسام المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 1055 عملية جراحية في الشهر نفسه.
وأعربت الإدارة الطبية للمستشفى عن فخرها واعتزازها بالتزام المستشفى بتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، مما ساهم في استقطاب عدد كبير من المرضى خلال الشهر الماضي.
وأشاد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل في مستشفى صحة المرأة، مؤكدين على أهمية تقديم العناية الصحية الشاملة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.
وأكد الدكتور أحمد نصر، مدير مستشفى صحة المرأة، على أن العناية بالمرضى وسلامتهم تأتي على رأس أولويات العمل في المستشفى، مشيراً إلى أن الفريق الطبي والتمريضي في المستشفى يعمل بتفانٍ لتقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى.
ويأتي هذا في إطار التزام المستشفى بتحسين وتطوير خدماتها الطبية والتحسين المستمر للمعايير الصحية والطبية المعتمدة دولياً، بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المرضى والمجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط مستشفى صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية