مائتا ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الشبكة.
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، إنه بعد شمول 900 ألف أسرة جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي تم مقاطعة البيانات مع الوزارات المختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن عام 2023″، مبينا، أن “أولى الخطوات ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها لعام 2024 هو البدء بحملة استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر جديدة ضمن الشبكة وبلغ حجم ما استرد 170 مليار دينار.
وأضاف، أن الهيئة لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات، مؤكدا، أن الهيئة تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم (مليونين) بشبكة الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الخروقات التي حدثت على رواتب الحماية الاجتماعية سابقا كانت نتيجة الشمول العشوائي للمواطنين وكذلك اعتماد النماذج الورقية التي تقدم إلى الشبكة ، موضحا، أن جميع الأسر الآن تخضع إلى عملية تدقيق.
وأشار، إلى أن عملية التواصل والربط الشبكي مع الوزارات هي من تكشف المتجاوزين، مؤكدا، أنه من المتوقع الوصول إلى أعداد مضاعفة خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن أن كل المبالغ المستردة ستمنح فرصة لشمول أسر جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شبکة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية