حزب التجمع يتقدم بـ3 طلبات إحاطة ضد وزير التموين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قدم حزب التجمع عددا من طلبات الإحاطة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي موجهة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الحزب بعنوان «اشتري مصري»، والتي تهدف إلى الاعتماد الكلي والجزئي على منتجات محلية الصنع وتصنيعها بالكامل مصريًا.
عجز في الميزان التجاري تسبب في خلل بميزان المدفوعاتوتضمن طلب الإحاطة الأول والذي قدمه النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب التجمع، أن العجز في الميزان التجاري تسبب في خلل بميزان المدفوعات ما أدى إلى زيادة نسبة الاستيراد على حساب الصادرات، وفي أزمة النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك على توفير الحصيلة الدولارية الكافية للاستيراد، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما خطة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية لزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، مطالبين بضرورة مناقشة وزير الصناعة والتجارة الداخلية بالجلسة العامة حول السياسة التصنيعية للحكومة ورؤيته لزيادة نسبة المكون المحلي وتطوير الصناعة الإنتاجية.
كما جاء في طلب الإحاطة الآخر والذي وجه أيضا إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموردين لا يلتزموا بوضع السعر على السلعة وعدد كبير من السلع تعرض دون سعر مكتوب عليها، كما أن الأغلبية العظمى تعرض السلع في المحلات دون سعر ويبقي تحكم الموردين والتجار الوسطاء في الاسعار بشكل يعاقب عليه القانون بدون اي ردع.
وفي طلب الإحاطة الثالث الموجه من حزب التجمع إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عددا من الأسئلة إلى وزير التموين ونصهما: «ما السبب في ضعف عقد هذه المعارض داخليا وخارجيا؟ وما خطة الوزارة لتطوير منتجات هذه الشركات وخطة تسويق الوزارة لبيعها وانتشارها؟» مطالبا بالرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة في اللجنة المختصة أو كتابة.
تفاصيل طلبات الإحاطة التي قدمها حزب التجمع ضد وزير التموينوتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تفاصيل طلبات الإحاطة التي قدمها حزب التجمع والتي جاءت كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طلبات الإحاطة علاء عصام مجلس النواب علي مصيلحي والتجارة الداخلیة وزیر التموین حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
وفاة مهندس بعد شجار مع ضابط: وزير الداخلية يوجّه بتشكيل لجنة تحقيقية
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:في تطورٍ مثير للجدل، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في قيادة الشرطة الاتحادية، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية.
الحادث، الذي بدأ كمشاجرة بين المهندس بشير خالد ومدير الرواتب والأمور المالية في الشرطة الاتحادية، تطور بشكل دراماتيكي ليأخذ منحىً أمنيًا خطيرًا، مما دفع العديد من الأطراف المعنية إلى المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد شدد الوزير على ضرورة تقديم تقرير اللجنة التحقيقية بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن الحادث.
ووفقًا للبيان، فإن الوزارة عازمة على ضمان العدالة في هذا الملف الشائك، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة الحادثة وتورط بعض الشخصيات النافذة في وزارة الداخلية.
نقابة المهندسين تستنكر الاعتداء وتحذر من تداعيات السكوت عنه
وفي خطوة لافتة، أدانت نقابة المهندسين العراقية الحادثة بشكل قاطع، واصفة إياها بالجريمة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها.
البيان الذي أصدرته النقابة شدد على أن الاعتداء على المهندس بشير خالد والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير جراء التعذيب الوحشي يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لكرامة الإنسان، ويهدد قيم العدالة وحقوق المواطن في العراق.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتدخل الفوري لفتح تحقيق مستقل يكشف كافة تفاصيل الحادث، ويُقدم الجناة إلى العدالة.
وتعد هذه الحادثة نقطة مفصلية في مسألة حماية العاملين في مختلف القطاعات من الاعتداءات، حيث أكدت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المهندسين وبقية العاملين في جميع المجالات من أي اعتداءات مستقبلية، وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق الإنسان وتضمن كرامتهم.
وبينما تواصل التحقيقات في الحادث، كشف أحد أقرباء المهندس بشير خالد تفاصيل جديدة تكشف عن تعرضه لتعذيب شديد داخل مركز الشرطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts