التضخم في إسرائيل يهبط إلى 3 بالمئة.. الأدنى منذ عامين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الاثنين، إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى ثلاثة بالمئة في ديسمبر من 3.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين.
وربما يدعم ذلك اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض آخر لأسعار الفائدة.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة الشهر الماضي.
وتؤثر الحرب التي تشنها إسرائيل على مقاتلي حركة حماس على النمو الاقتصادي وتساعد على خفض التضخم الذي صار الآن في نطاق المستهدف الرسمي بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وهو أول خفض له منذ أربع سنوات. لكنه حذر من أن يؤدي تيسير السياسة النقدية، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى إبطاء وتيرة الخفض في المستقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم بنك إسرائيل التضخم إسرائيل التضخم بنك إسرائيل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.
وتأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية اليوم الإثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ«سيليك» سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.5%، كما رفعوا توقعاتهم بشأن زيادات أسعار المستهلك في نهاية العام المقبل إلى 4.12%، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي.
كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد لـ 12 شهرًا.
ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.
ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ «تغييرات هيكلية» في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.
وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25%، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76%، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
اقرأ أيضاًستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب