«الصحة العالمية»: نحتاج إلى 1.5 مليار دولار لتوفير مساعدات طارئة في 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها تحتاج إلى 1,5 مليار دولار في العام 2024 من أجل تقديم مساعدات أساسية لعشرات ملايين الأشخاص ممن يواجهون أوضاعا صحية طارئة، بما في ذلك في أوكرانيا وقطاع غزة.
وتوقّعت المنظمة الأممية أن يحتاج نحو 300 مليون شخص حول الكوكب لمساعدات إنسانية وحماية هذا العام.
«القسام»: مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على غزة منذ 29 دقيقة «الحوثي»: أميركا على أعتاب أن تفقد أمنها الملاحي.
من بين هؤلاء سيحتاج «نحو 166 مليون شخص إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة»، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف.
وأضاف أن وكالته تسعى إلى الوصول إلى نحو 87 مليون شخص من بين الأكثر احتياجًا وأنها ستحتاج إلى 1,5 مليار دولار للقيام بذلك.
وتابع «مع بدء العام 2024، بدأت تستجيب منظمة الصحة العالمية لـ41 أزمة صحية بينها 15 أزمة من بين الأكثر خطورة».
ونبّه إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه الأزمات «يواجهون بداية مؤلمة لعام جديد بعد العام 2023 الذي كان في حدّ ذاته عام معاناة هائلة كان يمكن تجنّبها».
وقال أيضًا إن «طفلًا واحدًا من بين كل خمسة أطفال في العالم إمّا عاش في منطقة صراع أو فرّ منها في العام 2023»، معدّدًا الأزمات التي شهدها العالم خلال العام المنصرم بينها الحروب في أوكرانيا والسودان وغزّة.
وذكّر بتفاقم الأزمة المناخية خصوصًا في العام 2023 الذي شهد أعلى درجات حرارة على الإطلاق مقترباً للمرة الأولى على مدى عام كامل من السقف المنصوص عليه في اتفاق باريس والمحدد بـ1,5 درجة مئوية من الاحترار المناخي.
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من «آثار خطيرة على الصحة» من جراء ذلك بدءًا بـ«الجوع الكارثي» الناجم عن الجفاف في القرن الإفريقي، وصولا إلى تفشي الأمراض الفتاكة بسبب تغيّر أنماط المناخ.
في العام 2023، تلقّت نداءات التمويل لتوفير المساعدات الصحية في أماكن مختلفة ما متوسطه 12% فقط من الأموال المطلوبة، وفق تيدروس.
وقال «إن الوضع مفجع ويمكن تجنّبه. لذلك يجب أن نتحرك في العام 2024».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصحة العالمیة فی العام العام 2023 من بین
إقرأ أيضاً:
"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا