مصر.. مطالب بالتحقيق في فرض رسوم دولارية لدخول معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، سلطات بلادها، بفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح، للسماح بدخول الفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية القطاع.
وكانت تقارير ومنشورات لعالقين في قطاع غزة تحدثت عن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار، للمرور عبر معبر رفح، في وقت نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان ، ما وصفه بمزاعم تحصيل هذه المبالغ على المسافرين عبر المنفذ البري.
وقالت المنظمات وهي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، إنه منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية التي بلغت يومها الـ 100.
ولفتت المنظمات، إلى أن ضحايا الكوادر الطبية بلغ 295 شهيدا، و342 مصابا، و41 شهيدا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف.
وأضافت أنه تتفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة منذ عام 2005.
وتابعت "يتواجد داخل القطاع أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة بينهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح".
23 عاما لخروج المصابين!
ومضى البيان قائلا "تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن".
ووثقت المنظمات شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلى مصر.
وكذبت المنظمات التصريحات الحكومية المصرية، خاصة تصريح وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار، بأن المستشفيات المصرية استضافت ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.
وبمناسبة مرور مئة يوم على بدء العدوان، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، في بيان إن "هناك أنظمة وعلى رأسها النظام المصري الذي ينصاع لأوامر الكيان الصهيوني في إدخال المساعدات الإغاثية وتفتيشها بإذلالٍ قبل دخولها قطاع غزة، علاوة على حصاره للقطاع على مدار سنوات طويلة، متواطئة مع الإجرام الإسرائيلي، وأن دماء الفلسطينيين ستلاحق هذه الأنظمة طالما ظلوا على عروشهم".
وتابعت الحركة "في اليوم المئة من حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال إجرامه الذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء ما يقرب من 24 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 60 ألف جريح، ونزوح 1.9 مليون فلسطيني داخليًا في القطاع، واستهداف 150 مؤسسة صحية".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة رفح إسرائيل فی قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مخاوف من ارتفاع وفيات الأطفال المصابين بسوء التغذية بأفغانستان
كابول"أ.ف.ب": في مركز لعلاج سوء التغذية في العاصمة الأفغانية حل الصمت الثقيل محل صرخات الأطفال إثر رفض استقبال المرضى وتسريح الطاقم الطبي بسبب تقليص المساعدات الأمريكية.
وأُرغم المركز الممول كليا من واشنطن على الإغلاق عندما أعلنت الولايات المتحدة التي كانت حتى وقت قريب أكبر مانح للمساعدات في أفغانستان، تجميد كافة المساعدات الأجنبية.
وقالت كوبي ريتفيلد مديرة منظمة "العمل ضد الجوع" الإنسانية التي تدير العيادة في غرب كابول إن العدد الكبير من الأطفال المُفترض أن يأتوا إلى المركز، لن يتلقوا العلاج الآن. وأضافت في تصريحات لوكالة فرانس برس "إذا لم يحصلوا على العلاج ترتفع مخاطر الوفاة بدرجة كبيرة".
ومن دون تمويل جديد أزيلت الألعاب ورضاعات الأطفال وأغلقت الصيدلية مع مغادرة آخر مريض في رمارس.
وقال كبير الأطباء فريد أحمد بركزاي "عندما يأتي أهالي أطفال يعانون من سوء التغذية إلى عيادتنا يكون من الصعب على موظفينا شرح الوضع لهم وإبلاغهم أن عليهم التوجه إلى أماكن أخرى للحصول على العلاج المناسب".
وبعد أربعة عقود من الحروب والأزمات تواجه أفغانستان ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم بعد السودان الذي تمزقه الحرب، بحسب الأمم المتحدة.
في المعدل كان 65 طفلا يعانون من سوء تغذية حاد مع مضاعفات، يتلقون العلاج في العيادة شهريا.
ويبقى الأطفال لعدة أيام في العيادة مع أمهاتهم ليس فقط لإطعامهم إنما لمنع حالتهم من التدهور وإصابتهم بأمراض.
وقالت ريتفيلد "الطفل الذي يعاني من سوء التغذية معرض للإصابة بأي من أمراض الأطفال مع ارتفاع مخاطر الوفاة".
وأضافت أن الأمر "مؤلم" بالنسبة للموظفين الذين ينهون أيام عملهم الأخيرة، لأنهم "يضطرون إلى إرسالهم (المرضى) إلى مكان آخر حيث لا يحصلون على نفس العلاج المتخصص".
ومرض سوء التغذية لدى الأطفال في أفغانستان حيث 45 بالمائة من السكان دون سن 14 عاما، أحد أكبر التحديات لأنه يؤثر على أجيال بأكملها على المدى البعيد.
ويعاني حوالي 3.5 مليون طفل افغاني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وتُسجل البلاد أحد أعلى معدلات التقزم في العالم وفقا للأمم المتحدة.
والبالغون ليسوا بمنأى ايضا عن المرض، إذ يعاني 15 مليون أفغاني حاليا من انعدام الأمن الغذائي منهم 3,1 ملايين على حافة المجاعة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أوقفت تمويل عمله في أفغانستان.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان إدوين سينيزا سلفادور لفرانس برس إن "هذا البلد مر بصدمات عدة... وفي ظل نظام هش، حتى الرعاية الأساسية المتمثلة بإجراء فحوصات بسيطة، غير متوفرة"، مشددا على أن "الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا".
كما أدت أزمة التمويل أيضا إلى تسريح العديد من الموظفين في القطاع الإنساني، في بلد بلغ فيه معدل البطالة 12.2% في 2024، وفقا للبنك الدولي.
ومنذ الاقتطاعات الأمريكية اضطرت منظمة "العمل ضد الجوع" إلى تسريح حوالي 150 موظفا من أصل 900.
وقالت ريتفيلد "لديّ موظفون يبكون في مكتبي... نستمع إليهم ونقدم لهم الدعم لكننا لا نستطيع توفير وظائف لهم".
وكانت النساء الأكثر تضررا من عمليات التسريح إذ شكلن غالبية الموظفين الأربعين في مركز تغذية الأطفال التابع للمنظمة الإنسانية، ويواجهن قيودا صارمة فرضتها سلطات طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 2021.
ولم يعد بإمكانهن العمل في العديد من القطاعات ولا يُسمح لهن بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية إلا في مدارس دينية، ما دفع الأمم المتحدة إلى وصف النظام بأنه "فصل عنصري على أساس الجنس".
وقالت الممرضة وجمة نورزاي البالغة 27 عاما "بالنسبة لكثيرين منا، كان هذا المركز الصحي هو المكان الوحيد الذي يمكننا العمل فيه... حتى هذا فقدناه".
ولتخطي أزمة خسارة التمويل الأمريكي الذي كان يُشكل 30% من الميزانية المحلية لمنظمة العمل ضد الجوع، تعمل المنظمة حاليا على "كتابة مقترحات" و"مناقشة الأمر مع جهات مانحة أخرى"، وفق ريتفيلد.
وأضافت ريتفيلد "لكنني لا أعتقد أن الجهات المانحة الأخرى قادرة على سد هذه الفجوة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية