عاهل الأردن يحذر من تصاعد الخطاب "المتطرف" لمسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مما اعتبره تصاعد الخطاب "المتطرف" لمسؤولين إسرائيليين، مجدداً دعوته إلى ضرورة الضغط الدولي، لوقف "العدوان" على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وذكر البيان، أن الملك عبد الله جدد التأكيد على "ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وحذر من "تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين".
وكان وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلنا دعمها للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، فيما قال الأخير في تصريح للقناة 14 العبرية (خاصة)، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، إن "هناك ميلونيّ نازي يعيشون في غزة، إنها قنبلة موقوتة لإبادة إسرائيل"، وفق تعبيره.
وِأشار عاهل الأردن خلال الاتصال، إلى "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة".
وأكد "رفض الأردن القاطع، لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
كما لفت إلى دور المجتمع الدولي في "الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم".
وتناول عاهل الأردن "المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم"، محذرا من "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، وفق البيان ذاته.
وقال: "إنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".
واعتبر أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين "24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني عاهل الأردن
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور