محافظ الغربية يتابع اعمال التطوير بعمارات الأوقاف بالعجيزي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا.
حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك و عمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و 20 من الأرض واحواض زرع كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة ، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الجديدة تنفيذا لتوجيهات رصف ورفع كفاءة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.