رئيس لجنة سيوة يدعو لتشغيل خط طيران يربط الواحة بمطروح والإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح، إن رحلات السفاري من واحة سيوة الى الواحات البحرية تحظى باهتمام كبير من جانب السائحين، وتعد شريان سياحي مهم جدا لزيادة العوائد من الزيارات السياحية الى الواحة، ما يستدعي ضرورة فتح الطريق البري والسماح بالعبور من خلاله للرحلات السفاري.
وأضاف “حسن” خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن البرامج السياحية للشركات بالمنطقة تعد معطلة حاليا وكانت تشمل التحرك من واحة سيوة للبحرية والوادي الجديد وصولا إلى محافظة الأقصر، مما يؤدي الى زيادة عدد الليالي السياحية الى اسبوع لأي سائح يزور سيوة من خلال تنفيذ برنامج سفاري دون الحاجة الى اقامة منشآت فندقية بهذه المناطق التي يسير فيها.
واشاد رئيس لجنة سيوة بقيام الدولة حاليا بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين واحة سيوة ومرسى مطروح فضلا عن إنشاء طريق جديد بأعلى النظم الهندسية لتحمل الضغط من السيارات والمركبات الكبيرة والثقيلة، مشيرا الى ان سيوة تحتاج الى تشغيل خط طيران منتظم الى الواحة عبر مطار سيوة لتنشيط الحركة الداخلية الوافدة الى المنطقة ومواجهة المستفات الطويلة التي تواجه جذب العديد من الراغبين في زيارة المحافظة، مؤكدا ان مطار سيوة يستقبل عدد من رحلات الطيران "العارض".
كما طالب الدولة بالنظر الى تفعيل مبادرة سياحية تقوم على تشغيل خط طيران منتظم داخلي يربط ٣ مدن بينهم سيوة كمثال خط طيران ينطلق من القاهرة ثم سيوة وينتهي في الأقصر والعكس لزيادة الكثافة على هذا الخط وبالتالي استمراره لتنشيط السياحة في سيوة خاصة وأنها تعد مقصد سياحي متميز وجاهز طوال العام لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية.
كما عبر رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشأت الفندقية، عن امانيه بوجود بعثة اثرية مصرية تقوم بالبحث في الحفريات التاريخية بمنطقة المراقي بسيوة لاستكمال مسيرة السيدة اليونانية في التنقيب عن الاثار المصرية والذي بدأت عام، ١٩٩٥ وانتهت بإكتشاف، مقبرة الإسكندر الأكبر حيث تم اكتشاف أحد المعابد، وقالت البعثة التاريخية إنه قد تكون تلك دلائل لمقبرة الإسكندر بالمنطقة مضيفا أنه في حال اكتشاف المقبرة سيكون فتحًا عظيمًا في سيوة حيث قد كان الإسكندر أول من زارها، وخرج بالفعل بموكبه من الإسكندرية في طريقه للواحة، وعند وصوله، تم تتويجه بمعرفة كهنة آمون في القاعة التي أعدت لذلك ومازالت آثارها قائمة، وخلع عليه لقب "ابن آمون"، ولبس تاج آمون.
وأشار رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية الى ان الواحة تحتاج الى بنية تحتيه تخدم القطاع الفندقي لاستقبال رود نمط السياحة الاستشفائية والصحية،خاصة وان سيوة تضم ٧ فنادق سياحية فقط بطاقة استيعابية ٣٠٩ غرفة على الرغم من ان هذا النمط السياحي الهام يعد ضمن الانماط صاحبة الانفاق المرتفع كما ان سائحيها من جنسيات دول الشرق الأوسط ويتخطى حجم الانفاق فيها ٢٨ مليار دولار ولا تزال حصة منها ضعيف للغاية.
كما أشار الى ان السياحة البيئية في سيوة تتمثل في استمتاع الزائر بالمناظر الطبيعية والواحات المندثرة على مساحة ٦٠٠٠ كيلو متر مربع وتقع الى شرق واحة سيوة التي تعتبر محمية طبيعية على مساحة ٧٨٠٠ كيلو متر، بالاضافة الى واحة "الجارة" وهي اكثر مكان عزلة بالعالم ومفتوح اليها الزيارات من خلال عمل تصاريح إليها لافتا الى ان فتح الزيارات الى هذه الأماكن له مردود اقتصادي كبير حيث يؤدي الى زيادة عدد الليالي السياحية لزوار الواحة بممارسة تجارب سياحية غنية ولا مثيل لها.
واستقبلت سيوة خلال موسم الصيف الماضي ٢١٣ رحلة طيران عارض من أوروبا بصفة عامة إلى مطار مرسى مطروح منهم ١٣٤ رحلة من ايطاليا فقط بجانب استقبال مطار العلمين لنحو ٥٩ رحلة من كازاخستان وصربيا والتشيك وسلوفينيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيوة واحة سیوة خط طیران الى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة التي جرى مناقشتها في الفترة الأخيرة، ونظرا للظروف الحالية والأحداث الموجودة في المنطقة وبجانب كثرة توافد عدد اللاجئين بالاضافة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، فنحن نتكبد سنويًا ما لا يقل عن 10 مليار دولار مصاريف لاشقائنا الموجودين في مصر.
وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه يوجد في مصر حوالي 9 مليون لا أقول لاجئ ولكن ضيف على مصر، وكان يجب أن يصدر قانون "لجوء الأجانب" لتقنين أوضاع اللاجئين لكل الاعداد في مصر.
وأوضح العوضي، أنه تضمن مشروع قانون لجوء أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
واختتم العوضي، أن القانون سيعطي امتيازات وحقوق للاجئين كالتعليم والاستفادة من كل ما تقدمه الدولة المصرية، وسيكون عليه واجبات أيضًا كتطبيق القانون والدستور.