مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: لا بد من القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل المشروعات الصناعية في مصر تحتاج لوقفة لحل المشكلات الخاصة بالصناع، لافتا إلى أن هناك قطاعات تستطيع العمل وتكوين العملة الصعبة التي نحتاجها في القريب العاجل.
توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارجوأوضح الدكتور سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة الصناع هي توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج، مشيرا إلى أن بعض الصناعات مثل «الدواء، النسيج» تعد استراتيجية في المقام الأول، وعلى الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن العامل الأهم في السوق الصناعي هو وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية، منوها بأن هذا القرار له علاقة بالأمن القومي والقرارات السيادية.
وتابع: فكرة تصنيع الدولة من الإبرة للصاروخ فشلت في مصر؛ لأنه ليس هناك دولة تصنع كل شيء، مشددا على أن المستورد والمصنع دراسات الجدوى هي التي تحدد أهمية المنتج وما نحتاج العمل على تصنيعه من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العملة الصعبة السوق الدولار العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".