قال عضو بهيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس، إن ملفا جديدا فتح بحق موكلتهم بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأفاد المحامي كريم كريفة بأن الشكاية قدمها رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2022 بتهمة "الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة " معتبرا أن هذه القضية هي محاولة للتخلص من منافسة جدية للرئاسة".

إقرأ المزيد تونس.. عبير موسي تمثل أمام قاضي التحقيق والكشف عن التهم الموجهة لها

وأوضح كريفة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين بمقر الحزب بالعاصمة حضرته هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج.

وذكر أن التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما "يدعي رئيس الهيئة في شكايته"، وفق تعبيره.

وصرح عضو هيئة الدفاع بأن "فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات".

وبين أن "رئيس الهيئة قد أثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين".

وأشار إلى أن "الحزب الدستوري الحر" كان قد تقدم ضد هيئة الانتخابات منذ تسمية أعضائها، بـ22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين "مطالب إيقاف التنفيذ" و"قضايا في الأصل"، كما أن الهيئة رفعت هذه الشكاية بعد أول قضية تقدم بها الحزب ضدها.

إقرأ المزيد الأمن التونسي يعتقل رئيسة "الدستوري الحر" عبير موسى

ومن جهة أخرى، صرح محامي الدفاع بأنه وبعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن، كان من المفروض إطلاق سراحها.

وأضاف "نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير وأن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة ونذكر كل من له إصبع في هذا الملف أن ما يجري في حق عبير موسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عنها وتعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي، ونحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب".

وأكد أن أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي "تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام"، معتبرا أن "إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم، كما أن هناك متهمين في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح.

وشدد على أنه "تمّ الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل يثبت التهمة".

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية انتخابات الدستوری الحر رئیسة الحزب عبیر موسی

إقرأ أيضاً:

توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية

وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية في الغابون -اليوم الأحد- ميثاقا شرفيا لحسن السلوك السياسي والبقاء ضمن دائرة السباق الانتخابي المعهود.

ويأتي هذا، في ظل تزايد الانقسامات السياسية وتوسع دائرة الخلاف بين الفاعلين في المشهد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 أبريل/نيسان القادم.

وقد دعا الميثاق إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية، وحث على تجنب العزف على وتر الأعراق والمناطق، ودعا لترك كل ما يمكن أن يمس بوحدة المجتمع وتماسكه.

كما طالب جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية باحترام المنافسة، وعدم التشهير أو التحريض على العنف أو التصريحات المهينة بحق الخصوم.

وتم تقديم الميثاق إلى المجلس الوطني للديمقراطية الذي يجمع كل الأحزاب والكيانات السياسية في الدولة.

ويتشكل المجتمع في الغابون من ديانات وأعراق مختلفة، إذ توجد فيها 40 مجموعة عرقية تعود أصولها إلى قبائل البانتو التي تندرج تحتها قبائل أخرى.

مواعيد وشروط

وكانت وزارة الداخلية والأمن الترابي قد أعلنت أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من يوم 27 فبراير/شباط المنصرم، إلى 8 مارس/آذار الجاري.

ووضعت الوزارة شروطا صعبة أمام الراغبين في الترشح للرئاسات المقبلة، مثل حصول المترشح على شهادة تفيد بإتقانه إحدى اللغات المحلية، وتكون موقعة من هيئة تقييم الأشخاص التابعة للجنة لانتخابات.

إعلان

كما اشترطت الداخلية على كل مترشح أن يكون مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم حمله جنسية دولة أخرى.

ومن شأن شروط الإقامة والجنسية أن تشكل عقبة أمام بعض السياسيين الذين كانوا يقيمون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.

ورغم أن شخصيات سياسية بارزة أعلنت ترشحها رسميا فإن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما لا زال متحفظا على موقفه، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه مسألة وقت فقط.

ويحكم الغابون مجلس عسكري انتقالي أطاح بالرئيس السابق في 30 أغسطس/آب 2023، إثر احتجاجات وفوضى واسعة بسبب ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية وقتها.

وقد قام الشركاء الدوليون للغابون -وخاصة فرنسا والولايات المتحدة- بالضغط على المجلس العسكري من أجل ما تسمى العودة إلى الحياة الديمقراطية وتنصيب نظام مدني منتخب.

وستكون الانتخابات الرئاسية القادمة تتويجا لنهاية المسار الانتقالي الذي شهد تعديلات دستورية وإصلاحات سياسية، أهمها فك الارتباط مع عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 5 عقود.

ويترقب كثير من شركاء الغابون هذه الانتخابات وعملية الانتقال السياسي، لأن ليبرفيل طالما كانت رمزا للاستقرار السياسي ومكانا جاذبا للاستثمارات في منطقة وسط أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
  • خيانة عبير صبري لزوجها.. أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الحلانجي لـ محمد رجب
  • شاهد.. مناظر خلابة لشروق الشمس علي قمة جبل موسي تجذب السياح
  • آراؤها المتشددة.. إلهام شاهين تكشف عن سبب خلافها مع الفنانة عبير الشرقاوي
  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • محاكمة معارضين بتهمة التآمر في تونس تنطلق الثلاثاء
  • إخلاء سبيل سوزى الأردنية وقرار بالاستعلام عن قضية جديدة للاتجار بالبشر
  • بلوائح موحدة مع حزب الله.. أمل تستعد للانتخابات البلدية والاختيارية