حجم أقل وتصنيف للملاحظات .. شكل جديد لتقرير ديوان المحاسبة العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس ديوان المحاسبة الدكتور الدكتور راضي الحمادين عن تطوير التقرير السنوي للديوان، إذ سيشهد العام المقبل إصدار شكل مختلف عن التقارير السنوات الماضية، بحجم أقل واعتماد نشر الملاحظات على الأهمية النسبية للمخالفات، وتصنيفها إلى خفيفة، ومتوسطة، وجسيمة.
وقال الحمادين خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة الديوان لعام 2024 إنّ كوادر الديوان تعمل على تطويره من خلال رؤية ملكية لتطوير استخدام الموارد المتاحة، وتعزيز القيم المؤسسية، واختيار الشهادات والمتخصصين في عدة مهن فنية، والارتقاء بدور المدققين الماليين، إضافة إلى السعي في مسار التحول الرقمي ليصبح التواصل مع جميع المؤسسات خاضع للتكنولوجيا”.
وأكدّ أهمية الشراكة مع مجلس النواب في الرقابة الفعالة والممارسات الرقابية للحفاظ على المال العام.
مقالات ذات صلة الأردن على وشك تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة 2024/01/15وتابع أنّ مخرجات ديوان المحاسبة المتعلقة بالتدقيق على أكثر من 300 مؤسسة حكومية وشبه حكومية تأتي لتساند الرقابة المالية والإدارية التي تنفذها عدد من مؤسسات الدولة، مبينا أن قيمة التدقيق المالي على هذه المؤسسات تصل إلى أكثر من 13 مليار دينار سنويا.
وأكد استعداد الديوان للعمل مع مؤسسات غير حكومية من خلال السمعة والخبرات التي تتمتع بها كوادره، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بإخضاع نقابة المهندسين الزراعيين لرقابته كأول مؤسسة أهلية.
وأوضح أنه بإمكان النواب طلب أي تقرير محاسبي ومالي عن مؤسسة أو وزارة معينة، مشيدا بدور وطريقة اللجنة المالية النيابية واللجنة الوزارية بمجلس الوزراء في مناقشة و متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة لما لهما من دور أساسي في الرقابة والمساءلة على المال العام
وناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، موازنة ديوان المحاسبة لعام 2024.
وقال السليحات في الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، “ندعم ديوان المحاسبة وما يؤول إلينا من مخرجات للبت فيها”، مؤكدا الاهتمام المستمر بدور الديوان كمرجعية رقابية.
وطالب السليحات باطلاع اللجنة على ادوات التطور في اعمال الديوان والتأهيل والتدريب ، ومنهجية الديوان في اعداد التقارير، وكفاية مخصصات ديوان المحاسبة.
وبلغت موازنة ديوان المحاسبة 8.798 مليون دينار وجاءت الفروقات في المخصصات المقدرة لعام 2024 عن العام 2023 من خلال زيادة مجموع تعويضات العاملين بـ 687 ألف دينار، والنفقات التشغيلية بـ 67 ألفا، ونفقات متفرقة بـ 11 ألفا تركزت في زيادة في البعثات العلمية والدورات التدريبية.
من جانبهم، أشاد النواب: نضال الحياري، وناجح العدوان، وفريد حداد، وبسام الفايز، وفراس العجارمة، وعلي الطراونة، وعمر النبر بدور ديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.
وأكدوا أهمية دور الديوان في مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية بتعزيز الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها الإدارات الحكومية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا