لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تناقش الجهود المصرية في إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقد لدعم مدينة درنة الليبية بعد الفيضان، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.
جاء ذلك، بحضور السفير طارق دحروج، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع البرلماني، وهاني ديمتري، من مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاجتماع تطرق إلى إعادة إعمار ليبيا، لاسيما ما يتعلق بالجهود المصرية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه جرى مناقشة دور الشركات المصرية الرائدة في إعادة الإعمار، وخصوصا ما يتعلق ببناء السدود، قائلا: «مصر هي المساهم الأكبر في إعادة الإعمار».
وأوضح أباظة، أن ليبيا تمثل أهمية كبيرة لمصر، باعتبارها البوابة الغربية، وأن الأمن القومي المصري الليبي واحد.
وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مصر من خلال القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة كل الحرص للحفاظ على استقرار الأوضاع في ليبيا، في الشرق والغرب والجنوب.
وقال أحمد فؤاد أباظة: «نتفق جميعا حول أهمية الحفاظ على الهوية الليبية، ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، ومن يقود ليبيا ويتولى شئونها هم الليبيين فقط».
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «كل الدعوات أن تعود ليبيا إلى الصف العربي دولة موحدة قوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فؤاد أباظة القيادة السياسية رئيس لجنة الشئون العربية لجنة الشئون العربیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه