ضبط 278 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء في ضبط (278 قطعة سلاح نارى بحوزة 166متهم)، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة.
وذلك على النحو التالى:
(265) حكم جناية.
(21185) حكم حبس جزئى.
(3961) حكم حبس مستأنف.
(33214) حكم غرامة.
(9267) مخالفة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية الإجراءات القانونية الأسلحة النارية والبيضاء محكمة جنايات القاهرة مروجي المخدرات
إقرأ أيضاً:
إلى أصحاب الدراجات النارية في لبنان.. انتبهوا
في خطوة لافتة تهدف إلى ضبط الفوضى وتنظيم حركة السير، علم "لبنان24" من مصدر أمني رفيع أن قرارًا نهائيًا اتُّخذ لشنّ حملة أمنيّة شاملة على كل الدراجات النارية، يشمل كافة الأراضي اللبنانية، مع تركيز خاص على العاصمة بيروت.وبحسب المصدر، فإن التعليمات الصادرة إلى العناصر الأمنية تقضي بملاحقة كل الدراجات النارية من دون استثناء، سواء كانت في حالة سير أو مركونة على جانب الطرقات أو حتى فوق الأرصفة. وأضاف أن الحملة تشمل أيضًا الدراجات غير المسجّلة أو تلك التي لا يملك سائقوها الأوراق القانونية المطلوبة.
"الأوامر واضحة وصارمة: حجز كل دراجة نارية مخالفة أينما وُجدت"، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد تفاقم المشاكل الأمنية والسير الناتجة عن الاستخدام غير المنظّم لهذه الوسيلة، خصوصًا في الليل أو خلال الفوضى المرورية.
ويُذكر أن العاصمة بيروت شهدت في الأسابيع الماضية ازديادًا ملحوظًا في المخالفات المرتبطة بالدراجات النارية، منها حوادث سير، وعمليات سرقة ونشل، بالإضافة إلى تجمّعات عشوائية في أوقات متأخرة.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، بل تشكّل بداية لمرحلة جديدة من التشدد الأمني في ما يخص وسائل النقل ذات العجلتين، وهي جزء من خطة أوسع لإعادة الانتظام إلى الشارع اللبناني، وسط دعوات من جهات مدنيّة إلى تنظيم هذا القطاع بما يحفظ السلامة العامة ولا يضرّ بأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقّلاتهم.
في موازاة هذه الحملة، تتزايد التساؤلات حول تفشي ظاهرة سرقة الدراجات النارية، والتي تحصل في العديد من الأحياء والمناطق اللبنانية بشكل لافت وسهل، بحسب ما تؤكده المصدر الأمني لـ"لبنان24". وتشير المعطيات إلى أن عمليات السرقة تتم في وضح النهار أحيانًا، وتُنفذ خلال دقائق معدودة، من دون أن تتمكّن الكاميرات أو الدوريات من ردعها بالشكل المطلوب.
وتُظهر التحقيقات أن بعض هذه السرقات تتم عبر شبكات منظّمة تقوم بنقل الدراجات إلى خارج العاصمة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول حجم هذه العمليات في بعض المناطق. وفي ظل هذا الواقع، يرى كثيرون أن الإجراءات الأمنية يجب ألا تقتصر على الحجز والملاحقة، بل أن تشمل أيضًا جهدًا استخباراتيًا وميدانيًا لكشف هذه الشبكات، ومحاسبة المتورطين فيها، بمن فيهم من يسهّلون سرقة الدراجات أو الاتجار بها في السوق السوداء.
مواضيع ذات صلة إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله Lebanon 24 إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: المستهدف بقصف الدراجة النارية جنوب لبنان عنصر في حزب الله
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا