العليمي يناقش مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء الأوضاع الإقتصادية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، المستجدات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري الاعلام والثقافة معمر الارياني، والمالية سالم بن بريك، لمناقشة الاوضاع المحلية والتطورات الاقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
وأضافت أن الاجتماع ناقش تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال العام الماضي، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، والمضي قدما في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمع الاقليمي، والدولي.
وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمضاعفة الجهود الحكومية، والحرص على تقديم الخدمات الاساسية ودفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة.
واستمع الاجتماع من وزيري الخارجية احمد عوض بن مبارك، والاعلام معمر الارياني الى احاطة بشأن التداعيات المرتبطة بتهديدات الحوثيين للأمن البحري، والسياسات المقترحة لإدارة الازمة على الصعيدين الدبلوماسي والخطاب الاعلامي.
وجدد الاجتماع، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وشدد اللقاء، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف جماعة الحوثية "منظمة إرهابية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن المجلس الرئاسي معين عبدالملك الحرب في اليمن ومحافظ البنک المرکزی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
وتوجّه الأخ يحيى علي الراعي، بهذه المناسبة الدينية الجليلة لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير.
وأشار رئيس المجلس في برقية التهنئة إلى أن شهر رمضان، يُجسد معاني الامتثال لتوجيهات المولى تعالى في أداء الفريضة الدينية، والتحلّي بالصبر والتسامح، فضلاً عن أن الشهر الفضيل يشكل محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومراجعة للنفس والإقبال على الله والتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ورفعته وعلو همّته.
ولفت، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تتزامن مع انتصارات وقف العدوان وإنهاء الحصار على الأشقاء في غزة كثمرة للصمود بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من الصبر والتضحية في سبيل الله والتصدي للغزاة والمحتلين الصهاينة.
وقال "نتطلع للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وللأمة كرامتها واعتبارها"، مؤكدًا أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في معركة التغيير والبناء للتخفيف من الأعباء والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار.
وابتهل رئيس مجلس النواب إلى الله تعالى أن يهل شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور الجانب الحكومي، ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
ويأتي مناقشة مجلس النواب للمشروع، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي احتوى على 60 مادة موزعة على خمسة أبواب.
تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وتكوين مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، واحتوى الباب الثاني على المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات وإقالة الحكومة واستقالتها، فيما تضمن الباب الثالث مكتب رئاسة الوزراء، والحقوق والامتيازات، واحتوى الباب الخامس على أحكام ختامية.
وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.