كتب- حسن مرسي:

أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح النائب طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.

وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

إقرأ أيضًا:
"صحة النواب":٤٠٪ نقص في الأدوية بسبب المواد الخام

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإجراءات الجنائية طارق شكري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية

قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".

وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".

وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.

كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".

يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.

يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.

مقالات مشابهة

  • نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاري
  • «3 يوليو» يوم التغيير الشامل.. مصطفى بكري يكشف عن أبرز ملامح التشكيل الوزاري (فيديو)
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • النائب أيمن محسب: الفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية في سياسات الحكومة
  • الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • إحالة طارق رمضان إلى محاكمة جنائية في دعاوى اغتصابه 3 نساء
  • متحدث مجلس النواب السابق يكشف سبب انفعال المعزول محمد مرسي عليه