المالية النيابية تستأنف أعمالها وتؤكد قرب وصول موازنة 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
استأنفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فيما أكدت قرب وصول قانون الموازنة لعام 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني استأنفت، اليوم، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد؛ لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بعملها التشريعي والرقابي"، مبينا، أن "الاجتماع ناقش سبل إجراء مراجعة سريعة لعمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المنصرم وتحديد أولويات المرحلة المقبلة وفقا للمنهاج الوزاري، سواء على صعيد استكمال متطلبات تشريع القوانين المهمة أو مراقبة الإنفاق وتذليل العقبات والمعوقات التي تؤخر تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية والتنموية".
وأكد العطواني- وفقا للبيان- أن "اللجنة تنتظر وصول قانون الموازنة لعام 2024 قريبا لإجراء التعديلات اللازمة على جداولها"، مشددا على "ضرورة تحديد أولوياتنا وفقا للبرنامج الحكومي".
وأضاف "ستكون لنا زيارات ميدانية خلال الأيام المقبلة إلى الوزارات والمحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج"، مخاطبا أعضاء اللجنة بالقول: "تواجدكم بالميدان كفيل بحل كل المشكلات القانونية والفنية التي تؤخر إحالة المشاريع الإستراتيجية وتعرقل استكمال المتلكئ منها".
وذكر، "إننا خصصنا أموالا إضافية للمحافظات بغية تنفيذ مشاريع إستراتيجية وهذا ما يتطلب منا متابعة التمويل والتنفيذ"، لافتا إلى "ضرورة العمل على تذليل معوقات استكمال مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة