المالية النيابية تستأنف أعمالها وتؤكد قرب وصول موازنة 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
استأنفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فيما أكدت قرب وصول قانون الموازنة لعام 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني استأنفت، اليوم، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد؛ لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بعملها التشريعي والرقابي"، مبينا، أن "الاجتماع ناقش سبل إجراء مراجعة سريعة لعمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المنصرم وتحديد أولويات المرحلة المقبلة وفقا للمنهاج الوزاري، سواء على صعيد استكمال متطلبات تشريع القوانين المهمة أو مراقبة الإنفاق وتذليل العقبات والمعوقات التي تؤخر تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية والتنموية".
وأكد العطواني- وفقا للبيان- أن "اللجنة تنتظر وصول قانون الموازنة لعام 2024 قريبا لإجراء التعديلات اللازمة على جداولها"، مشددا على "ضرورة تحديد أولوياتنا وفقا للبرنامج الحكومي".
وأضاف "ستكون لنا زيارات ميدانية خلال الأيام المقبلة إلى الوزارات والمحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج"، مخاطبا أعضاء اللجنة بالقول: "تواجدكم بالميدان كفيل بحل كل المشكلات القانونية والفنية التي تؤخر إحالة المشاريع الإستراتيجية وتعرقل استكمال المتلكئ منها".
وذكر، "إننا خصصنا أموالا إضافية للمحافظات بغية تنفيذ مشاريع إستراتيجية وهذا ما يتطلب منا متابعة التمويل والتنفيذ"، لافتا إلى "ضرورة العمل على تذليل معوقات استكمال مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها