"اقتصادية الشورى" تستعرض جهود تعزيز نمو الصادرات العُمانية وتسهيل الخدمات المرتبطة

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024)، للفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي؛ حيث ناقشت اللجنة الرغبة المُبداة حول وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية؛ إذ تهدف الرغبة المبداة للوقوف على الأنشطة والخدمات التي تنفذها الوكالة حاليًا، وأبرز الخدمات المستقبلية في أجندتها لمواكبة التطورات في القطاع المالي للقطاعات التصديرية، ومدى أوجه التعاون والتكامل بين مهام وكالة ضمان ائتمان الصادرات مع البرامج الوطنية مثل استدامة ونزدهر، فيما يتعلق بالمرونة وبيئة الخدمات والثقافة المالية وتعزيز التنافسية التصديرية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

وتسعى الرغبة للوقوف على التحديات التشريعية والتمولية والتجارية (الفنية) التي تواجه وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في توسيع خدماتها وعملياتها. وارتأت اللجنة استضافة المعنيين من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية لتقديم عرض مرئي؛ تمهيدًا للخروج بالملاحظات والتوصيات بشأنها.

وفي إطار اجتماع اللجنة، جرت مناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية الراهنة لسلطنة عُمان، وبحث جهود وسياسات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جهة ثانية، استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس، عددا من أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة في سلطنة عمان، وذلك ضمن الاجتماع الدوري الخامس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وهدف اللقاء إلى الاستماع إلى أوضاع تلك المؤسسات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص وبحث إمكانية تقديم حلول ومقترحات للتقليل من تلك التحديات. وجرت نقاشات موسّعة فيما يتعلق بموضوع التعمين في القطاع، وتأهيل الكوادر الوطنية فيه. كما تطرق النقاش لمسألة الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي في سلطنة عمان، إضافة إلى أهمية منح التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المعنية في جلب الأيدي العاملة والمدربة الوافدة خصوصاً خلال الأزمات الطارئة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز القطاع الصحي الخاص وتطوير الكادر المتخصص العامل في القطاع، وذلك لتجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية