أوليفييه دوزون يكتب: كل هذا الذهب.. مناجم المعدن الأصفر فى منطقة الساحل تحت تصرف الجهاديين والحكومات معًا.. فاجنر استخرجت من منطقة الساحل الأفريقى ذهبًا بـ2.5 مليار دولار منذ بداية حرب أوكرانيا

في وقت مبكر من عام ٢٠١٩، ذكرت مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وهي منظمة غير حكومية، في تقرير لها أن الجهاديين والجماعات المسلحة الأخرى قد وجدوا مصدرًا جديدًا للدخل في مناجم الذهب في منطقة الساحل، مستفيدين من فشل الدول.

وفي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، منذ عام ٢٠١٦، استولت الجماعات المسلحة على مواقع استخراج الذهب في المناطق التي تكون فيها الدولة ضعيفة أو غائبة.

إن رغبة الجماعات المسلحة تغذيها الطفرة التي شهدها قطاع الذهب منذ اكتشاف العرق الصحراوي في عام ٢٠١٢.

والواقع أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر مليئة بمناجم الذهب.

وفي عام ٢٠٢٣، سلط تقرير آخر صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الضوء على العلاقة الموجودة مسبقًا بين تمويل الصراعات عبر مكاسب الذهب غير المتوقعة التي تتنافس عليها الدول والجماعات المسلحة.

وعلى المنوال نفسه، خلص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن: "الاندفاع نحو الذهب يشكل مكاسب مالية غير متوقعة جديدة وفرص تجنيد للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المصنفة على أنها متطرفة عنيفة".

وأفادت تقارير أن الذهب الذي تستخرجه مجموعة فاجنر في منطقة الساحل قد حقق للكرملين ما يصل إلى ٢.٥ مليار دولار منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حسبما كشف تقرير جديد صادر عن The Blood Gold.. وبالمثل، حققت أنشطة الجماعة شبه العسكرية في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، إيرادات قدرها ١١٤ مليون دولار شهريًا منذ فبراير ٢٠٢٢.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، مُنحت مجموعة المرتزقة حقوق التعدين الحصرية لمنجم نداسيما، وهو أكبر منجم للذهب في البلاد، مقابل دعم النظام الاستبدادي للرئيس تواديرا. وتنتج عملية نداسيما التابعة لشركة فاجنر ما قيمته حوالي ٢٩٠ مليون دولار من الذهب كل عام، في حين تم طرد عمال المناجم المحليين أو قتلهم على يد مجموعة المرتزقة.

وفي إحدى دول شمال أفريقيا، ومن خلال السيطرة على مصفاة كبيرة، أصبحت فاجنر المشتري المهيمن للذهب غير المعالج، فضلًا عن كونها مهربًا رئيسيًا للذهب المعالج. تعرف مسئولو الجمارك فى تلك الدولة على رحلات جوية من حاملات عسكرية روسية محملة بالذهب. ورغم أنه يكاد يكون من المستحيل تتبع سوق الذهب غير المعلنة في هذه الدولة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه يتم تهريب ما يقرب من ٢ مليار دولار من الذهب إلى خارج البلاد كل عام، مع وجود "الشركة الروسية" في موقع متميز للاستفادة منها.

وفي مالي، تتلقى فاجنر راتبا شهريا يقدر بنحو ١٠.٨ مليون دولار شهريا لدعم المجلس العسكري. وفي الوقت نفسه، تعتمد أيضًا على عدد صغير من شركات التعدين الغربية للحصول على الإيرادات اللازمة لدفع رواتب فاجنر. وساهمت شركات التعدين بأكثر من ٥٠٪ من إجمالي عائدات الضرائب الحكومية في مالي لعام ٢٠٢٢. ودفعت شركة باريك جولد، وهي شركة كندية مساهمة عامة وأكبر مساهم ضريبي في مالي، ٢٠٦ ملايين دولار في النصف الأول من عام ٢٠٢٣ وحده.

ومن هذا المنظور، تحولت إحدى الدول الخليجية إلى مركز حقيقي لتجارة الذهب الروسي منذ أن أدت العقوبات الغربية ضد أوكرانيا إلى قطع طرق التصدير التقليدية لروسيا، كما يظهر من أرشيف الجمارك الروسية.

ومع ذلك، وفقًا لوثائق الجمارك المعلنة، كان هناك ما يقرب من ألف شحنة من الذهب خلال العام الماضي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢، كما يمكن للصين وتركيا أن تفخرا بكونهما نقطتي اتصال رئيسيتين لواردات الذهب.

في الواقع، كان من الممكن عبور ٢٠ طنًا لكل دولة على التوالي في الفترة ما بين ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ و٣ مارس ٢٠٢٣. وهو ما يمثل مع الإمارات العربية المتحدة ٩٩.٨٪ من صادرات الذهب الروسي وفقًا للبيانات الجمركية.

"في الأيام التي أعقبت بدء الصراع في أوكرانيا، توقفت العديد من البنوك متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات اللوجستية ومصافي المعادن الثمينة عن معالجة الذهب الروسي، والذي كان يتم شحنه عادة إلى لندن، مركز التجارة وتخزين الذهب"، حسبما يحدد موقع بورصة زون، في مقال نشر بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

ومع ذلك، تظهر سجلات التصدير أن منتجي الذهب الروس وجدوا بسرعة أسواقًا جديدة في البلدان التي لم تفرض عقوبات على موسكو، مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين.

وإذا مر الذهب الروسي عبر هذه البلدان، وتمت إعادة صهره من قبل مصفاة محلية، فسيتم شراؤه من قبل بنك أو تاجر محلي ثم إعادة بيعه في السوق.

ووجد تقرير التقييم المتبادل الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لعام ٢٠٢٠ أن تجارة المعادن النادرة (خاصة الذهب) والأحجار الكريمة هي واحدة من أكثر القطاعات نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدراهم الإماراتية.

وبحسب مركز دبي للسلع، تستحوذ دولة الإمارات على ٢٥٪ من تجارة الذهب العالمية.

أوليفييه دوزون: مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى مقاله، مناجم الذهب المنتشرة فى منطقة الساحل الأفريقى التى تستفيد منها الحكومات والجهاديون معًا.

المصدر: البوابة نيوز