استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية العاجلة بمؤتمر طب الطورائ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استعرض مؤتمر طب الطوارئ في نسخته الرابعة والذي يُنظمه مستشفى جامعة السُّلطان قابوس، المستجدات في علم طبّ الطوارئ للمرضى المصابين بأمراضٍ طارئة، بهدف تعزيز ثقافة البحث في مجال طب الطوارئ.
وأكّد الدكتور مروان بن سعود الرئيسي الرئيس المشارك للمؤتمر وطبيب استشاري أول ونائب قسم الطوارئ في مستشفى جامعة السُّلطان قابوس، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أنّ الحدث يُمثل فرصة مميزة لاكتشاف أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية العاجلة وأنّ لطب الطوارئ دور حيوي في خدمة المجتمع على مر السنوات الماضية.
وأضاف: "شهدْنا تطورًا هائلًا في طب الطوارئ، ففي كثير من الأوقات يكون هو النقطة الأساسية والفارقة لعلاج الحالات الحرجة وأحيانًا أخرى يكون حلقة الوصل الحاسمة بين خدمات الرعاية الأوليَّة والخدمات المتخصّصة في المستشفيات، حيث يمثل المؤتمر فرصة لاستكشاف تلك التطورات وتعميق فهمنا للتحديات التي نواجهها وكيفية مواجهتها بشكل أفضل".
ويسعى المؤتمر الذي يُشارك فيه 200 من الأطباء والممرضين من داخل سلطنة عُمان وخارجها إلى مناقشة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال طب الطوارئ، إلى جانب توفير منصة فريدة لاختصاصي الرعاية الصحية العاملين في مجال طبّ الطوارئ والعناية الحرجة لمشاركة أحدث المعارف والخبرات من جميع أنحاء المنطقة.
وسبق افتتاح أعمال المؤتمر خلال اليومين الماضيين إقامة حلقات عمل متخصّصة، تشمل موضوعات حيوية مثل استخدام الموجاتِ الصوتية في تشخيص وعلاج حالات الطوارئ، وكذلك حلقة عمل لكيفية التعامل مع حالات الإصابات الحرجة وتحليل وقراءة تخطيط القلب بشكل متقدم.
ويتضمن المؤتمر محاضرات وجلسات نقاش في مختلف التخصُّصات في مجال طب الطوارئ، التي من شأنها تقديم فرص لتبادل الخبرات والتعلم من الخبراء.
واشتمل المؤتمر الذي أُقيم بفندق كراون بلازا على معرض مصاحب يتضمن مجموعة من الملصقات العلمية حول الأبحاث الخاصة بطب الطوارئ التي أُعدت من الأطباء المشاركين ومن الرابطة العُمانية لطبّ الطوارئ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الاتحاد يعسكر في دبي