سمير صبري: المشروعات الصناعية في مصر تحتاج إلى حل مشاكل الصناع
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل المشروعات الصناعية في مصر تحتاج لوقفة لحل المشكلات الخاصة بالصناع، لافتا إلى أن هناك قطاعات تستطيع العمل وتكوين العملة الصعبة التي نحتاجها في القريب العاجل.
وأوضح الدكتور سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة الصناع هي توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج، مشيرا إلى أن بعض الصناعات مثل «الدواء، النسيج» تعد استراتيجية في المقام الأول، وعلى الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن العامل الأهم في السوق الصناعي هو وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية، منوها أن هذا القرار له علاقة بالأمن القومي والقرارات السيادية.
وتابع: فكرة تصنيع الدولة من الإبرة للصاروخ فشلت في مصر؛ لأنه لا هناك دولة تصنع كل شيء، مشددا على أن المستورد والمصنع دراسات الجدوى هي التي تحدد أهمية المنتج وما نحتاج العمل على تصنيعه من عدمه.
وأضاف سمير صبري: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعادل اقتصاد الدولة كاملا، وتأثر قناة السويس بسبب أن وظيفتها حتى الآن مرور سفن فقط، ونحتاج أن تكون المنطقة حاوية مشروعات عملاقة، وما يحدث في البحر الأحمر مؤامرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري بالحوار الوطنى لجنة الاستثمار سمیر صبری
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية لعام 2025-2026
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2025 - 2026.
جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح الوزير محمد صلاح أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة، على مدار يومين، أجرى رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي 2025 - 2026، ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2024-2025، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2024-2023 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).