إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل مرتفع بالمقارنة مع خريجي التعليم العالي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، إن “نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل جد مرتفعة مقارنة بالتعليم العالي”.
وأوضح سكوري في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الربط بين التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي، أن “الجسور بين التكوين المهني والتعليم العالي من الأمور التي يمكن أن تحل إشكاليات عديدة جدا”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته منكبة بتنسيق مع التعليم العالي على تدبير تلك الجسور، مضيفا، “لحد الآن هناك كوطا قليلة لا تمكن عددا كبيرا من المتدربين في التكوين المهني من الولوج إلى الجامعة بشكل سلس”.
وقال أيضا، “الغريب أن عددا من المتدربين لا يأتون إلى التكوين المهني إلا بعد الولوج إلى التعليم العالي، وبعدما يفشلون في الولوج إلى سوق الشغل”، مشيرا إلى أن “نسبة الإدماج في التكوين المهني جد مرتفعة”.
وخلص الوزير إلى أن الحصيص المخصص لولوج متدربي التكوين المهني إلى التعليم العالي يجب أن يرتفع، متحدثا عن أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تتجاوز 66 في المائة.
كلمات دلالية التكوين المهني سكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني سكوري التعلیم العالی التکوین المهنی سوق الشغل
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
أطلقت وزارة التربية والتعليم “الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي”، الذي اعتمده مجلس الوزراء.
وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا مرموقا للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالميا، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي”.
ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد.
وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%).
وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى.
وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف.
ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنويا.وام
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد