أغنياء وفقراء العالم منذ 2020.. رقمان يكشفان كل شيء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت منظمة "أوكسفام"، الاثنين، أنّ أغنى 5 رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.
وقال تقرير صادر عن المنظمة، نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، قالت "أوكسفام" إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.
وبشكل عام، صار المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وتُصدر منظمة "أوكسفام" عادةً تقريرها السنوي بشأن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.
وعبّرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت المنظمة "تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".
كما اتهمت "أوكسفام" الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت "أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، مما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
وأشارت "أوكسفام" إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.
كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عدم المساواة العام 2020
إقرأ أيضاً:
ماغرو زار المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان: من دون الأبحاث يستحيل أن نتوقع التطورات التي تحصل في العالم
زار سفير فرنسا هيرفي ماغرو المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.وأشارت السفارة الفرنسية في بيان، إلى أن "الحوار مع الأمينة العامة للمجلس تمارا الزين ومديري مراكز الأبحاث شكل مناسبة للقيام بجولة أفق حول التعاون الثنائي الكثيف والمثمر بين فرنسا والمجلس. كما زار السفير المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية".
ولفتت إلى أن "فرنسا تدعم عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان من خلال العديد من مشاريع التعاون، لا سيما في مجال إدارة الأزمات"، وقالت: "في أعقاب الزلزال الذي حدث في 6 شباط 2023 في تركيا وسوريا، وشعر به سكان لبنان بقوة، تم تعزيز التعاون الثنائي في مجال رصد الزلازل على نحو ملحوظ".
وأوضحت السفارة أن "فرنسا قدمت دعما ماديا بقيمة 379000 يورو من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وأتاح هذا المبلغ تركيب وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما مكن منصة الإنذار المبكر التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية من العمل على مدار الساعة خلال الأزمات، مع تحقيق وفر كبير في الوقت نفسه. واستعمل هذا المبلغ كذلك لنشر 10 محطات جديدة لرصد الزلازل في مناطق مختلفة من البلاد"، وقالت: "بالتالي، يستطيع المركز الوطني للجيوفيزياء أن يحسن بشكل ملحوظ استخدام وتحليل البيانات التي يتم جمعها حول مخاطر الزلازل".
واعتبرت أن "هذا المشروع الذي تدعمه فرنسا ويعنى بسلامة الشعب اللبناني يسلط الضوء على دور المجلس الوطني للبحوث العلمية في مجال الخدمة العامة"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع الطموح يواكب توقيع اتفاقية بين المجلسين الوطنيين للبحوث العلمية في فرنسا ولبنان بهدف تعزيز التعاون اللبناني - الفرنسي في مجال علوم الزلازل، وهذا ما نوه به السفير ماغرو والدكتورة تمارا الزين".
ولفتت إلى أن "الشراكة بين فرنسا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تتجلى من خلال الالتزام التقني والتبادلات العلمية مع المجلس الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، إضافة إلى دعم سفارة فرنسا لتنقل الباحثين التابعين للمجلس الوطني للبحوث العلمية ومنح جامعية لشهادة الدكتوراه يستفيد منها طلاب مسجلون وفق نظام الإشراف المشترك أو الإدارة المشتركة مع جامعة في فرنسا" مشيرة إلى "المشاريع المختلفة التي تقوم بها وكالة التنمية الفرنسية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى".
وأشارت إلى أن "فرنسا عازمة على مواصلة دعمها للأبحاث الجامعية والعلمية في لبنان من خلال مشاريع عدة للمساعدة على تنقل الباحثين، وبرامج المنح، وبرنامج "هوبير كوريان" – "سيدر"، ومواكبة العديد من مشاريع الشراكة الجامعية".
وتحدث ماغرو فقال: "إن هذا المركز، الذي تم تأسيسه عام 1962، هو رمز قيم وميزة كبيرة ودعامة ضرورية لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد".
وأشار إلى أن "للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أهميّة فائقة بالنسبة إلى استقلال لبنان الغد وسيادته، من خلال تجسيد القوى الحية في البلاد"، وقال: "من دون الأبحاث، يستحيل أن نفهم أو أن نتوقع التطورات التي تحصل في العالم. ويستحيل أيضا أن نتخيل الحلول اللازمة للمستقبل وأن ننير القرارات التي يتخذها المسؤولون من خلال توفير البيانات الموضوعية والموثوقة من أجل إعادة إعمار البلاد".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم