أغنياء وفقراء العالم منذ 2020.. رقمان يكشفان كل شيء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت منظمة "أوكسفام"، الاثنين، أنّ أغنى 5 رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.
وقال تقرير صادر عن المنظمة، نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار العام الماضي.
ومع ذلك، قالت "أوكسفام" إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.
وبشكل عام، صار المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وتُصدر منظمة "أوكسفام" عادةً تقريرها السنوي بشأن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.
وعبّرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت المنظمة "تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".
كما اتهمت "أوكسفام" الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت "أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، مما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
وأشارت "أوكسفام" إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.
كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عدم المساواة العام 2020
إقرأ أيضاً:
روسيا ستجمد مشاركتها في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
حول الآمال التي علقتها روسيا على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتبين عدم جدواها، كتبت كاترينا خاموفا، في "إزفيستيا":
من الواضح أن مجلس الدوما ومجلس الاتحاد سيتخذان، في الثالث من يوليو/تموز الجاري، قراراً بتعليق عضوية روسيا في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتوقف عن دفع رسوم العضوية لميزانيتها.
حول ذلك قال الأستاذ في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي فينينكو:
أظن الأمور تتجه نحو انسحاب روسيا التدريجي من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. فمنذ العام 2004، وبعد التصريح الشهير الذي أدلى به وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفتها الحالية لا تناسبنا، حاولت روسيا تنفيذ العديد من الإصلاحات للمنظمة. لم ينجح شيء. انهارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالكامل خلال الأحداث الجورجية. ثم اتضح أن هناك دولَ الناتو، وهناك روسيا وحلفاؤها مثل بيلاروس. ولا وجود لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الواقع.
أي أننا، في الواقع، أمام نسخة من مجلس روسيا والناتو، الذي كان في العام 1997. لقد أصبحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نظيرًا له. مسألة انسحاب روسيا، في رأيي، مسألة وقت.
تأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العام 1975 لتنفيذ قانون هلسنكي. كان من المفترض أن يتم إنشاء أوروبا غير متكتلة، وآلية للحوار بين دول الناتو وحلف وارسو، ثم في العام 1990 تم التوقيع على ميثاق باريس. كان من المخطط أن يتم حل الناتو في المستقبل مثلما حُلّ حلف وارسو. ولم يتم القيام بشيء من ذلك، فتوصلنا إلى صيغة "روسيا وبيلاروس مقابل حلف شمال الأطلسي". وكانت روسيا في حاجة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العام 1990، حين كانت تأمل في حل حلف شمال الأطلسي. والآن فقدت المنظمة وظيفتها".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي