طارق شكري يوضح أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اليوم ناقش الإشكاليات المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية.
وأوضح “شكري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.
وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.
وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق شكري بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما مصير الـ450 ألف شقة مغلقة؟
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديموكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم استغلال هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.
وأوضح «الفيومي» أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية، التي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفًا أنّ إيجار شقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن شقة مؤجرة في فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أنّ الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع وطبيعة العقار والمنطقة.
اختلاف القيمة الإيجازية باختلاف المنطقةومن جانبه، قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها للملاك، وهي خطوة مهمة لتحريك سوق العقارات واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟