وزراء ومسؤولون يناقشون ملفات ذات أولوية لدى حكومة الإمارات في اجتماعات منتدى دافوس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لمشاركتها في أعمال الدورة الـ 53 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
تعكس المشاركة النوعية للإمارات بوفد رفيع يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإمارات المشاركين في أعمال المنتدى، رؤية وتوجيهات القيادة بأهمية تبادل الخبرات الناجحة على الصعيد العالمي، وبناء شراكات جديدة، والمساهمة في الجهود التنموية، بما يعزز مسيرة التنمية الوطنية، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنوع الملفات محور اهتمام دولة الإمارات، ووجود عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى دولة الإمارات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
ريادة الإمارات في التشريعات والنظم المالية المبتكرة من عوامل الجذب القوية للاستثمارات ورؤوس الأموال
قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "تعكس مشاركة دول الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وشراكتها الممتدة مع المنتدى لأكثر من عقدين، التزام الدولة برسالتها الإيجابية في بناء الشراكات الدولية التي تعزز من فرص التنمية والازدهار للجميع، وهي الرسالة التي تحرص جميع الجهات في الدولة على تحقيقها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعطي الإمارات أهمية كبرى لهذه الشراكات في ترسيخ أسس أقوى لمسيرتها التنموية المستدامة ونموها الاقتصادي المتواصل، ومكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي محوري إقليمياً وعالمياً".
وأضاف معالي محمد بن هادي الحسيني أن "الإجراءات والأنظمة والتشريعات المالية والضريبية في الإمارات، باتت تعتبر نموذجاً ناجحاً في دعم النمو الاقتصادي القادر على مواجهة مختلف التحديات التي يمر بها العالم، كما أنها تعبر من عوامل الجذب الكبيرة للاستثمار ورؤوس الأموال للمساهمة في المشروعات والقطاعات المهمة والواعدة في الدولة مثل مشاريع الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمدن الذكية وتطوير البنية التحتية، وهي من القطاعات الأساسية لمدن المستقبل. كما أن هذا النجاح لنموذج الدولة الاقتصادي والمالي يجعل منها صاحبة تجربة تحتذى، ويسعد الإمارات أن تقدم هذه التجربة أمام الجميع في مختلف المحافل الدولية، للاستفادة منها وتبادل المعارف والخبرات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والمالي، وهو ما تركز عليه أعمال منتدى دافوس".
منتدى "دافوس" منصة مهمة لتبادل المعارف ونقل الخبرات
قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة نحو النهوض بقوة ومتانة المنظومة التعليمية لبناء كوادر وإفراز عقول ومواهب قادرة على خدمة الأولويات والتطلعات الوطنية المستقبلية وتعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وأكد معاليه، بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية التطوير الاستباقي لقطاع التعليم ليكون جاهزاً لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، وللاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالمنا اليوم، لافتاً إلى حرص الدولة على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك منظومة التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني، وعلى التركيز على بناء المهارات والقدرات الفردية للطلبة، وذلك بهدف تخريج كوادر بشرية قادرة على منافسة نظرائها في كافة أنحاء العالم.
نجاح الإمارات في بناء اقتصاد مستدام يجعل منها نموذجاً في المرونة والكفاءة ويعزز دورها المؤثر في صياغة توجهات المستقبل
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وشراكتها القوية مع المنتدى، تأخذ أبعاداً استراتيجية مهمة، مع توجهات الدولة لمضاعفة حجم اقتصادها، وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة هذا العام لاجتماعات المنتدى، تأتي بعد عام من الإنجازات التاريخية لاقتصاد الإمارات، أثبت خلالها قوة ركائزه، وقدرته على النمو المستدام، ورسخ نموذجاً اقتصادياً يحتذى في المرونة والاستدامة والتكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، وضمان النمو المستمر في جميع قطاعاته.
وقال معاليه، بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي وتجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات العالية لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، تؤكد جميعها نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، وحضور دولة الإمارات في المحافل الدولية كافة من خلال هذه الإنجازات يعطي الدولة مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل، لتكون عضواً فاعلاً في تقدم وازدهار المجتمعات البشرية".
الدور المؤثر للدولة في رسم توجهات المستقبل يبقيها في قلب حركة التجارة العالمية
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، استطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، فهي بوابة تجارية رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذا المجال لاعباً رئيسياً ومؤثراً في تسهيل وتعزيز حركة التجارة العالمية، ورسم وصياغة منظومات ومسارات التجارة المستقبلية.
وقال معاليه بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الـ53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس": "تعتبر التجارة مرتكزاً رئيسياً لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي السنوية هي محطة مهمة لبناء الشراكات الداعمة لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية، وحشد مختلف الجهود لضمان تحفيز وتشجيع تدفق التبادلات التجارية بين دول العالم، خصوصاً أن دورة هذا العام من اجتماعات المنتدى تأتي في ظل تحديات متزايدة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة مختلف الظروف الجيوسياسية وغيرها من المتغيرات المفاجئة، والإمارات رسخت عبر مبادراتها النوعية المتواصلة، من خلال دافوس أو غيره من المحافل الدولية، دوراً مؤثراً في إصلاح نظام التجارة الدولية وضمان حرية تدفق تجارة السلع والخدمات وتسريع خطوات اعتماد التكنولوجيا بهدف تحفيز التبادلات التجارية، وإتاحة مقومات الوصول المتساوي وغير المقيّد إلى نظام التجارة العالمي لكافة الدول، وهي تعمل مع الشركاء الدوليين كافة لتعزيز هذه العوامل في سبيل تحقيق تنمية وازدهار المجتمعات العالمية".
التغيرات في بيئة العمل الحكومي تتواصل بطريقة متسارعة وحكومة الإمارات سبّاقة في تبني النماذج الجديدة
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمتلك تجربة استثنائية ومتفردة في العمل الحكومي، جعلت منها نموذجاً ومرجعاً للحكومات الاستباقية، بعد أن أثبتت أنها من بين أكثر الحكومات مرونة وكفاءة وقدرة وسرعة في تبني التوجهات الحكومية المستقبلية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات، وانطلاقاً من رسالتها في نشر المبادرات الملهمة عالمياً، تتشارك هذه التجربة مع حكومات العالم في مختلف المحافل العالمية، بما يساهم في تلبية طموحات الشعوب في التنمية والاستقرار والثقة بالمستقبل.
وقالت معالي عهود الرومي: "تعمل حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الحكيمة، وفق رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل. لذلك، فهي تعتمد نهج التطوير المستمر لمنظومات العمل ككل، ورفع جاهزيتها بشكل متواصل للتأقلم مع أي متغيرات عالمية، ورغم ما حققته حكومة الإمارات من إنجازات متفردة في تبني وابتكار منظومات عمل مؤسسي رائدة، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية، إلا أنها تدرك أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة. وفي سبيل مواكبة هذه التغيرات، نجحت حكومة الإمارات في بناء أعلى درجات التكيف والمرونة لتكون سباقة في تبني النظم الجديدة التي تخدم أهدافها في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات".
الإمارات من أكثر الدول المؤهلة لريادة أدوات التكنولوجيا المتقدمة بما رسخته من عوامل قوة وبنية رقمية متفردة
قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد: "استطاعت الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية كمركز عالمي لتقنيات وأدوات المستقبل الذكية، بفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والاستثمار المبكر في تعزيز البنية الرقمية المتقدمة، وتهيئة منظومات العمل الحكومي وبيئة الأعمال في كافة القطاعات لتكون داعمة لتبني هذه التقنيات والأدوات، ومواصلة الابتكار فيها لتحقيق السبق ومواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية المتسارعة".
وأضاف معاليه أن إيمان الإمارات بالتعاون الدولي والعمل الجماعي هو محرك مهم لما ترسخه من شراكات إيجابية لدعم تحقيق المجتمعات لأقصى استفادة من إمكانات ومميزات تقنيات المستقبل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التي يجلبها هذا المجال، وخصوصاً التركيز على تعزيز آفاق وفرص التنمية والاقتصاد التي تتيحها عوالم التكنولوجيا المتقدمة، ومشاركة الإمارات في المحافل الدولية المؤثرة في هذا الشأن، وفي مقدمتها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي انطلاقا من التزامها ومسؤوليتها برسالتها الثابتة في تمكين المجتمعات ومضاعفة فرص النمو والتقدم والازدهار للجميع، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الدولة في هذه المحافل والمبادرات النوعية التي تطلقها على المستوى العالمي".
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات مشارکة دولة الإمارات فی المحافل الدولیة التجارة العالمی منتدى الاقتصاد حکومة الإمارات رعاه الله حفظه الله فی تبنی
إقرأ أيضاً:
“الهيئة الوطنية”: تعزيز حقوق الإنسان “أولوية”
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024.
وقال إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت دولة الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإمارات أظهرت حرصا كبيرا على تعزيز حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
تحديث تشريعي
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80 % من تلك القوانين والتشريعات.
وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية “تشريعات الإمارات” التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
المرأة والطفل
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
العمال
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” نحو من 99 % .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.وام