لجنة «مصر العطاء» بـ«الأطباء» تبحث دعم الشعب السوداني الشقيق مع مستشار السفارة الطبي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الأطباء تفاصيل لقاء الدكتور خالد امين زارع، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة مصر العطاء، مع المستشار الطبي لسفارة السودان بمصر، وذلك للحديث عن كيفية مشاركة اللجنة في جهود وعمليات الاغاثة التي تتولاها المؤسسات الاغاثية المصرية، والهلال الاحمر، لدعم الشعب السوداني الشقيق في محنته، وسبل تعزيز ودعم المنظومة الصحية والأطباء هناك .
أخبار متعلقة
تجنبًا للمسائلة القانونية.. «الأطباء» تطالب أعضاءها بوضع «لوجو» يحمل مكان عمل الطبيب
«الأطباء» تتلقى 14 طعنًا على المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى
أمين «الأطباء»: حجبنا أسماء المطعون على ترشحهم للحفاظ على المنافسة في الانتخابات
وأوضحت النقابة أن الأطباء السودانيين يعيشون في ظروف وبيئة عمل غير آمنة، في ظل معاناة شديدة في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات والآلات الجراحية اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية بالدولة الشقيقة.
يذكر أن لجنة مصر العطاء، هي لجنة تابعة لنقابة الأطباء، وأن اموال الأعمال الاغاثية باللجنة، مصدرها أموال تبرعات المواطنين المصريين، والتي يتم توجيهها إلى الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين، وأيضًا في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول، الزلازل، ومتضرري البلدان مثل ما يحدث في السودان الشقيق.
نقابة الأطباء نقابة الأطباء مصر العطاء احتجاجات السودان دعم السودان السفارة السودانية اخبار النقابات اخبار الأطباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة الأطباء نقابة الأطباء دعم السودان السفارة السودانية اخبار الأطباء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.