لجنة محاسبية لحل نزاع بين التأمين الصحي و«تعليم سوهاج»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نزاعا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بخصوص الزام المديرية بسداد مبلغ 9 ملايين و360 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2020 /2021 مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وكلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021- تحديدًا دقيقًا، وقيمة اشتراكات التأمين الصحي والمبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها عن ذلك العام الدراسي، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين.
وحددت الجمعية، أمانة مقدارها 10 آلاف جنيه يؤديها التأمين الصحي لرئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/1/2024 تمهيدًا للفصل في النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي التربية والتعليم الجمعية العمومية الجهاز المركزي للمحاسبات العام الدراسي الفتوى والتشريع المستندات والأوراق تشكيل لجنة
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل 2032.. تفاصيل
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى في 6 محافظات لخدمة 6 مليون مواطن، بينما المرحلة الثانية تستهدف 12 مليون مواطن في 5 محافظات، مشيرا إلى أنه يتم البدء في المرحلة الثانية وفق المدى الزمني ومعدلات التسارع تكون وفق المخطط الذي تم وضعه.
وكيل وزارة الصحة يشيد بتعامل الأطقم الطبية مع حريق مستشفى الصدر بقنامستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول وجود فيروس جديد.. فيديووأشار "عبدالغفار"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن تاريخ الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل يكون 2032 ومن المتوقع انتهاء المشروع في هذا التوقيت أو بعدها بأشهر قليلة، مشددا على ضرورة التفرقة بين التمتع بالخدمات التأمينية والخدمات الطارئة، حيث إن الأخير لا يحتاج فيها المستخدم دفع الاشتراك للحصول على الخدمة.
وأوضح حسام عبد الغفار، أنه تم السماح بالتقسيط لمن لا يدفع الاشتراك مقابل التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الاشتراك بالتأمين الصحي الشامل يعد 1.5% للأسرة بأكملها، والتأمين الصحي يشمل العديد من الخدمات الطبية وتقديم الأدوية، ولابد من دفع مقابل الاشتراك لكي تستمر الخدمات ويكون لدينا القدرة على تغطية باقي المحافظات.