نغمة حزينة للفرات: يفقد يوميا 1.3 مليون متر مكعب دون تعويض
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يستهلك العراق من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
ويأتي للعراق يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أنه يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
وصرح وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
وأضاف أنه يتم حاليا إطلاق المياه من سد حديثة في محافظة الأنبار لتوليد الكهرباء منه، إلى حوض نهر الفرات في البلاد، بمعدل أقل من 225 متر3/ الثانية، فيما لا تتجاوز كميات الحصص المطلقة من تركيا حالياً إلى النهر ذاته عن 210 متر3/ الثانية، ما يعني أن خزين العراق المائي شحيح أصلا، للحفاظ على منسوب نهر الفرات بحده الأدنى.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق يواجه أزمة مياه خطيرة بسبب تغير المناخ، وجفاف الأراضي الرطبة المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.
وقال خلال افتتاح القمة العالمية للمناخ المنعقدة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” (COP28) في دبي: العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خاصة في قطاع المياه والزراعة.
وتابع رشيد: تواجه البلاد أزمة مياه خطيرة للغاية، وخير مثال على ذلك هو جفاف الأهوار جنوب العراق المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.. نهرا دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي.
وأوضح أن الظروف الجوية القاسية في العراق، بما في ذلك درجات الحرارة القياسية وقلة هطول الأمطار، تسببت في اتساع المناطق القاحلة والتصحر، وانخفاض الأراضي الزراعية، وتدهور الأراضي، وزيادة العواصف الترابية والرملية، وفقدان الموارد الطبيعية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الفقر وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات