"اﻟﺘﺮاﻣـــﺎدول" ﺣﺮام ﻋﻠﻰ المرﺿـﻰ ﺣـﻼل ﻷﻫــﻞ اﻟﻜــﻴﻒ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يواجه مرضى الأورام بأنواعها والامراض المستعصية، وهم أكثر الحالات المرضية حاجة لمسكنات الترامادول وبدائله، مشكلة كبيرة فى العثور عليه، تصل إلى تهديد صحتهم، خاصة أن جميع البدائل الأخرى لا تؤدى نفس نتائجه، وتستمر رحلة بحث ومعاناة طويلة لأهل مرضى الأورام بحثاً عن أدوية علاج الآلام فى الصيدليات، دون جدوى، نقص العلاج أو العلاج غير موجود هو الإجابة الرئيسية والأساسية لدى الصيدليات، وبعض الصيادلة يهمس فى أذنك بصوت منخفض «الدواء جدول وناقص، لأن سعر العبوة 10 أقراص هو عشرون جنيهاً، والمحزن والمؤسف فى ذات الوقت نجد حولنا فى أغلب المناطق والمحافظات شباب يتعاطى الترامادول ويشترى بشكل عادى من السوق السوداء.
ومن المعلوم أن الدولة مشكورة تقدم كافة أصناف «مسكنات الألم» ومتوافرة بشكل طبيعى للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحى، لكن البعض يحتاج شراء حصص إضافية بعد انتهاء حصة الدواء المقررة من التأمين، وأعداد ضخمة من الحالات المرضية خارج منظومة التأمين الصحى، وليس لديهم بديل لتوافر الدواء.
وبعض المرضى عندما يزيد الألم يتم زيادة جرعة المسكن من قبل الطبيب المعالج وتتضاعف الجرعات ثم يلجأ المريض إلى الشراء من السوق السوداء مضطرًا، ويقع فريسة سهلة لأصحاب الضمائر الميتة تجار الحرام.
ويلجأ أهل المريض وكثير منهم من محافظات بعيدة عن العاصمة، من الوجه البحرى أو القبلى، والمناطق النائية، إلى رحلة طويلة من العذاب والألم للسفر إلى صيدلية الاسعاف بمحافظة القاهرة، وهى الوحيدة التى تصرف الدواء بالسعر الرسمى وكميات تكفى شهر وفق الضوابط الرسمية المحددة.
وطالب مرضى الأورام بضرورة وضع ضوابط رقابية مشددة، ومتابعة الأجهزة الرقابية المعنية، لمنع التلاعب بأدوية تسكين الآلام، وفى مقدمتها الترامادول ومشتقاته، وهو علاج فعال وضرورى للعديد من المرضى، أهمها أورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية والرئة والعظام وكسور العظام الشديدة، بل يعد علاجاً لا بديل له وأكثر المسكنات الفعالة فى تلك الحالات، وخاصة التى فشل تسكين ألمها بواسطة المسكنات الأخرى المعروفة، وهنا تظهر أهمية الترامادول، الذى يستخدم مع حالات الحروق، وآلام الأعصاب، والآلام الناتجة عن مرض السرطان، والآلام الناتجة بعد العمليات الجراحية الكبيرة.
واقترح المرضى فتح صيدلية حكومية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، لصرف الدواء مثل المتبع بصيدلية الاسعاف بمحافظة القاهرة، تيسيراً على الأهالى القادمة من محافظات بعيدة.
وقال حسن محمد، مريض أورام مسالك بولية، إن بعض المرضى يعيشون على مسكنات الألم لفترات طويلة وكل مريض تختلف حالته عن الآخر، وليس معنى الخوف من إساءة استخدامها منعها عن المرضى المحتاجين لها، بل المطلوب وضع ضوابط ولوائح وقيود على الصرف تمنع سوء الاستخدام وتسهيل الصرف للحالات المرضية.
وأضافت هند السيد، مريضة أورام كبد، أن صرف هذه النوعية من الأدوية يخضع لضوابط مشددة وجرعات محددة، خوفاً من الاستغلال الخاطئ لها، وللأسف الوضع الحالى أصبحت له سوق سوداء وموازية ورفع سعره من 10 جنيهات إلى 600 و700 جنيه للعبوة الواحدة، والمسألة ترجع إلى الضمير أولاً وأخيراً.
والجدير بالذكر أن إدراج الترامادول جدول أول مخدرات، أصبح الحصول عليه صعب لأنه يحتاج إلى نماذج صرف معينة وروشتات مختومة مستوفاة لعدة شروط منها اسم الطبيب والختم وتوقيعه وبيانات المريض، وتسجيل ذلك فى دفتر لدى الصيدلى، ويحتفظ الصيدلى بالروشتة ويسجل نفسه لدى مديرية الصحة بالمحافظة، لكن الواقع فى كثير من الصيدليات ترفض صرف الدواء وتتهرب من البيع بالسعر الرسمى للمرضى.
والجدير بالذكر أن «أدوية الآلام» أصبحت جزءاً رئيسياً من حياة المرضى الذين سقطوا ضحية لأمراض الأورام السرطانية، مثل حاجتهم للطعام والشراب، بل تسبقها فى أحيان كثيرة، وهى عبارة عن عقاقير من مشتقات (الترامادول) ومسكنات أخرى، ويتم توفير هذه الأدوية فى مراكز علاج الأورام الحكومية والجامعية، وصرفها يجرى وفقط ضوابط محددة.
ومرضى الأورام الذين يحصلون على مسكنات الألم على نفقتهم الخاصة يجدون صعوبة فى الحصول عليها من الصيدليات، فضلاً عن أن مشتقات الترامادول المتوافرة غير موثوق بها، وهناك احتمال كبير أن تكون مغشوشة، والمتوفر فى السوق السوداء يصل سعر الترامادول بها إلى 700 و 1000جنيه للعلبة اللواحدة (10 أقراص) بدلاً من 20 جنيهاً ثمن العقار الحقيقى، ويحتاج المريض لقرص صباحاً وقرص مساء ومع تطور المرض تتضاعف الجرعة إلى قرصين صباحاً ومساءً.
وأوضح على جمال، ابن أحد مرضى أورام الكبد، أن التأمين الصحى و مرضى نفقة الدولة، يصرفون الجرعات المحددة لهم من مراكز الأورام، غير أنه تواجههم كثرة الإجراءات الروتينية والعرض على لجان طبية للتأكد من أحقية عملية الصرف، كما توجد لاصقة مخدرة على الجسم يحتاج إليها بعض المرضى الذين لم يعد يصلح لهم تناول الأقراص بالفم، وهى الأخرى ناقصة فى السوق والمراكز الحكومية.
وأدوية المسكنات لمرضى الأورام فى غاية الأهمية، ومطلوبة فى كل مراحل العلاج، وتزيد أهميتها بعد انتشار الورم بالجسم، وعلاج المسكنات يبدأ مع المرضى تدريجياً من أولى مراحل العلاج وتزيد أهميته عندما يبدأ الورم فى الضغط على الأعصاب.
ومن المعلوم أن دواء ترامادول هو علاج وقائى لآلام الأعصاب عند مرضى السرطان، كما أنه يظهر تحسن فى نمط الحياة عند هؤلاء المرضى، ويستعمل لتسكين الآلام المتوسطة والشديدة، إلا أنه بعد استعمال الترامادول فى العلاج لعدة شهور غالبًا ما يحتاج المريض إلى زيادة الجرعات المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اﻟﺘﺮاﻣـــﺎدول مرضى الأورام منظومة التأمين الصحى مرضى الأورام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي