إعلام إسرائيلي: تحذير من اشتعال الضفة ولا بد من قيادة بديلة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سلط الإعلام الإسرائيلي في نقاشاته الضوء على التطورات في الضفة الغربية على خلفية تحذير وجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطر اندلاع مواجهة هناك، بالإضافة إلى تداعيات عجز الجيش عن تحقيق أهداف الحرب.
وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) نتنياهو "من خطر اشتعال الضفة الغربية في وقت قريب جدا".
وتحدث المراسل السياسي لقناة 13 تسيفي عوفاديفا عن "تحذير إستراتيجي" وجهه الشاباك وتم نقله شخصيا لنتنياهو، يؤكد أن هناك "خشية حقيقية من اشتعال الضفة الغربية، بسبب الضغط الاقتصادي الذي يتفاقم في الضفة لعدم إدخال آلاف العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، مما تسبب بضرر كبير للاقتصاد هناك"، وأيضا " بسبب عدم دفع أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها، مما يؤدي إلى تقليصات في رواتب أجهزة الأمن الفلسطينية".
ويخشى الإسرائيليون -بحسب المراسل السياسي- تحويل السلاح، الذي بأيدي السلطة الفلسطينية بترخيص إسرائيلي، ضد الإسرائيليين والمستوطنين في الضفة الغربية.
ومن جهة أخرى، تركز النقاش في القناة 13 الإسرائيلية على مسألة عجز حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.
وأقر داني دانون- وهو عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن في حزب الليكود– بأن الإسرائيليين بعيدون عن تحقيق أهداف الحرب، وقال "إذا لم ينجح رئيس الحكومة والمجلس الوزراء المصغر في تحقيق إنجازات في أهداف الحرب، فيجب أن تتحقق هذه الإنجازات عبر قيادة بديلة".
ودعا دانون إلى "التفكير في العودة إلى القوة التي بدأت بها إسرائيل الحرب على غزة، لأنه بغير ذلك سيظهر السنوار، ويقول أنا لا أزال هنا وكل شيء سيعود لسابق عهده، وهذا خطير على دولة إسرائيل".
وبشأن ملاحقة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أشار دانون إلى "وجود لائحة اتهام لاسامية قدمتها جنوب أفريقيا وتستغلها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، معترفا بأنهم " للأسف الشديد فقد نجحوا كثيرا، لأننا نتحدث الآن عن إبادة شعب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة أهداف الحرب
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.