اجتماع برئاسة وزير الأشغال يناقش أولويات خطة الوزارة للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، أولويات خطة الوزارة والوحدات التابعة لها للعام 1446هـ.
وأكد الاجتماع الذي ضم نائب الوزير المهندس محمد الذاري، ووكيلي قطاع الطرق المهندس خالد باشماخ، وقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف، أهمية ما تضمنته الخطة من مشاريع وأنشطة ذات أولوية في إطار عمل الوزارة.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق، أهمية إقرار أولويات خطة الوزارة من مشاريع وبرامج وأنشطة في ضوء المحددات الواردة ضمن موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأشار إلى ضرورة استيعاب المعايير المعدة من قبل القطاع الإداري والسكرتارية الفنية للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية، وكذا ما تضمنته خطة قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي بهذا الشأن.
وحث الوزير مطلق كافة القطاعات والوحدات التابعة للوزارة على الاضطلاع بالمسؤولية في أداء المهام والأعمال المنوطة بها على أكمل وجه.
حضر الاجتماع رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة إسماعيل الكبسي وأعضاء الوحدة وعدد من رؤساء الوحدات والإدارات العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الأشغال صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26