خارجية فلسطين: إسرائيل تختطف وتقتل الإنسانية في قطاع غزة وتحولها لورقة مُساومة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تختطف وتقتل الإنسانية في قطاع غزة وتحولها لورقة مساومة ومقايضة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة في بيان أنه لليوم 101 على التوالي، تواصل دولة الاحتلال اختطاف كامل قطاع غزة واستباحة حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني يعيشون فيه، وتفرض عليهم دوامة موت محقق سواء بالقصف للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها، بمن فيهم النساء والأطفال كما يتركز حاليًا في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، أو التصعيد الحاصل بحرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتعميق المجاعة في مناطق شمال القطاع بالتحديد وحرمانهم من الغذاء والمياه والدواء والوقود، أو فرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم، بما في ذلك النزوح القسري المتواصل لأكثر من 85% من سكان القطاع، وتركز أكثر من 1.
ورأت الوزارة أن إسرائيل لا زالت تستغل حجة الدفاع عن النفس وتساهل بعض الدول المتنفذة مع جرائمها، لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وتصعد من عدوانها لتحويل القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، خاصة في المناطق الشمالية.
وتابعت الوزارة أنه في الوقت ذاته، بات واضحًا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل تتعامل مع قضية المساعدات والاحتياجات الإنسانية كقضية للمساومة والمقايضة لتحقيق أغراض سياسية، الأمر الذي يجب أن يرفُضه المجتمع الدولي ويفرض على دولة الاحتلال حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية فورًا، ووقف عدوانها ومجازرها الجماعية البشعة، إذا ما بقي للإنسانية من رصيد أو مصداقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل تختطف قطاع غزة وتحولها
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. هكذا اغتال الاحتلال اقتصاد غزة ودمر منازلها
كشفت عدد من التقارير، المُتفرّقة، أن عاما كاملا من الحرب الضّارية على كامل قطاع غزة، من الاحتلال الإسرائيلي، كانت كفيلة للإجهاز على الاقتصاد بالقطاع، الذي كان يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما.
وأوضحت المصادر نفسها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، بدعم أميركي مطلق، في إبادة جماعية في القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ في إشارة إلى أنه قبل بدء العدوان على غزة، كان اقتصادها يشكّل قرابة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 في المئة".
وفي السياق نفسه، كانت منظمة العمل الدولية، قد قالت في حزيران/ يونيو الماضي إن "معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 في المئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 في المئة، مقارنة مع 23 في المئة عشية 7 أكتوبر 2023".
وذكّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر تقييمها الرابع لتأثير إبادة الاحتلال الإسرائيلي على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 في المئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 في المئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 في المئة.
إلى ذلك، يترقّب أكثر من مليوني غزّي نهاية حرب الإبادة، من أجل نفض الغبار عنهم والبدء من الصفر، مع بلوغ نسبة الفقر 100 في المئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
كذلك، تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أن اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 في المئة في الربع الأخير من 2023.
من جهتها، توقّعت عدد من مراكز الأبحاث الاقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 في المئة في كامل 2024. فيما كانت المنشآت الصناعية في القطاع تقترب من 5000 منشأة صناعية، حتى عشية 7 أكتوبر؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.
وأوضح مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات"، الاثنين الماضي، أن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
إلى ذلك، قدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف آب/ أغسطس الماضي، خلّفت غارات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة. وفي وصف لوكالة "بلومبرغ" فإن "هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة".
وأضافت الوكالة، "يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار؛ وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".
أيضا، تبرز تقديرات الأمم المتحدة، وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ. فيما تخشى المؤسسات الأممية من رفض الاحتلال الإسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية عبرية.
وفي سياق متصل، كشفت سلطة النقد الفلسطينية، عن ارتفاع في الودائع المصرفية في فروع القطاع. بالقول، عبر البيانات، أن "الودائع المصرفية في القطاع كانت تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية آب/ أغسطس 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل