هل يخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في 2024؟.. عضو بالبنك يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي، اليوم الاثنين، إن البنك قد يتحدى توقعات السوق ويؤجل البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024 بأكمله. بحسب CNBC.
إجراء أول خفض لسعر الفائدةوأضاف عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، ردا على سؤال حول أولئك الذين يدعون إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، في أقرب وقت في أبريل 2024، أنه يخشى بعد مغادرة دافوس، أن يشعر هؤلاء الناس بخيبة أمل عميقة.
وتابع هولزمان، خلال حديث له في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بسويسرا، أنه لا يتوقع أننا سنتحدث عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لأنه ليس هناك ما يشجع على ذلك، وكل ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى الاتجاه المعاكس، لذلك لا أتوقع أي خفض لأسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، بحسب CNBC.
معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليوروارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.9% في ديسمبر، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الطاقة. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2%.
وتابع، ما لم نشهد انخفاضًا واضحًا في معدلات التضخم إلى نحو 2%، فلن نتمكن من إصدار أي إعلان على الإطلاق يتعلق بخفض أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدلات الفائدة اسعار الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي الأوروبي دافوس أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين