نقابة الصحفيين تنظم وقفة احتجاجية ويوما تضامنيا مع فلسطين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بصور لشهداء فلسطينيين والأكفان تطالب بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني.
شارك فى الوقفة كلا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس النقابة.
ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: "افتحو معبر رفح، 100 يوم إبادة، اوقفوا العدوان، حاكموا مجرمى الحرب"، مرددين هتافات منها: "جنوب أفريقيا ألف تحية من أرض مصر العربية، غزة غزة رمز العزة، مصر كبيرة وليها سيادة واللى بيحصل حرب إبادة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وقفة احتجاجية نقابة الصحفيين دعم فلسطين حرب غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.