تعقب ٨٩٩ متهماً في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبد الله، نتائج التحري والتحقيق الأولي وتعقب 899 متهماً في قضايا فساد جسيمة.
حيث ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق الأولي في قضايا فساد جسيمة ممثلة في استيلاء واعتداءات على أراضي حرم أحد المطارات الوطنية وتعطيل استكمال بنيته التحتية وتوسعاته وخدماته الجوية من قبل نافذين ومواطنين وعسكريين.
واتخذت الهيئة تدابير تعقب 357 متهماً وإحالتهم للنيابة لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم.
كما أقرت الهيئة استكمال التحقق في الاعتداءات التي طالت حرم المطار من قبل بقية المتهمين البالغ عددهم 542 متهماً وتحقيق مزاعم دعاوى وجود ملكيات خاصة وملاحقتهم إجرائيا وقضائياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية.
ووجهت الهيئة باستكمال تسوير أراضي حرم المطار لمنع الاستحداثات والسطو عليها وكذا استكمال البنية الإنشائية للمطار كمطار دولي للاستفادة منه في خدمات النقل الجوي لعدد من المحافظات.
وشملت التدابير مساءلة من تقاعسوا وسهلوا الاستيلاء على أراضي حرم المطار وتعطيله من السلطة المحلية ومن تناوبوا في إدارة المطار وتوقيفهم عن العمل.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تفويت أراض سلالية يجر برلمانياً و15 متهماً آخرين إلى القضاء بمراكش
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر أنه من المنتظر يوم الخميس المقبل مثول عبد الرزاق أحلوش النائب البرلماني عن دائرة المنارة المنتمي لحزب الاستقلال أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش رفقة 15 متهماً آخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بجماعة السويهلة عمالة مراكش التي كان يرأسها قبل صدور قرار عزله.
ويتابع احلوش و المتهمين الآخرين بتهم إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها ، و بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت.
كما يتابع بتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم.