نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أقدمت نزيلتان في السجن المركزي بمحافظة إب (وسط اليمن)، على محاولة الانتحار وذلك بعد أيام من تعرضهن لاعتداء من قبل إدارة وحراسة السجن التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت مصادر مطلعة، إن سجينتين من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب حاولتا الانتحار خلال اليومين الماضيين.
وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بهما إلى محاولة الانتحار، إلاّ أن المصادر رجحت أن تكون على خلفية سواء المعاملة والاعتداءات المتواصلة التي تطالهن بين الحين والآخر من قبل إدارة حراسة السجن.
فيما نقلت ثلاث منهن إلى صنعاء، وذلك على خلفية قيامهن باحتجاجات طالبن فيها بتحسين ظروف السجن ورحيل مدير السجن الحوثي “رضوان سنان”. وبين الفينة والأخرى تشهد إصلاحية إب المركزية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي احتجاجات داخلية للمطالبة بتحسين ظروف السجن وللتنديد بالانتهاكات الحوثية، تُقابل بإجراءات قمعية من قبل المليشيا دفعت ببعضهم إلى الانتحار.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة