«تشريعية النواب»: القيادة السياسية حريصة على تحسين دخل المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات حمائية جديدة لمساعدة المواطنين لمواجهة الأعباء الحياتية وموجات التضخم الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ أشار إلى وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات من شأنها التأكيد على حرص القيادة السياسية على استدامة الجهود لتحسين دخول المواطنين، وكذلك الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة على حياة الأسرة المصرية.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن موائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة تؤكد السير نحو حماية المواطن من أية آثار جانبية جراء ارتفاع الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المصرية على وقع المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن الجهود المستمرة والمتتابعة من القيادة السياسية الحكيمة تجسد الرؤية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة وأفضل لكافة الشرائح المجتمعية.
الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندتهوأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التضخم الأجور
إقرأ أيضاً:
رقابة صارمة على الأسواق بعد زيادة البنزين.. ونواب يطالبون بحماية المواطن من جشع التجار
طالب النواب على بتشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وشددوا على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الحكومية، وتغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدين أن حماية المواطن أصبحت "واجبًا وطنيًا" في هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة.
ودعت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت رشاد أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الأسعار، داعية الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، إلى التواجد الدائم في الأسواق والتفتيش على كافة أنواع السلع في مختلف أنحاء الجمهورية. كما طالبت بتشكيل فرق رقابية تعمل بشكل يومي لتحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في رفع الأسعار، وشددت على أهمية العقوبات الرادعة، وإعلان نتائج حملات التفتيش للرأي العام، لتعزيز الشفافية والثقة.
من جانبه، قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية المواطن البسيط.
وأوضح إدريس أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك مطالبان بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة، وتكثيف الحملات التفتيشية بشكل دائم على المحال التجارية والمستودعات، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة. كما أشار إلى أهمية إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن التصدي لجشع التجار يتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد النائب أحمد عاشور على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين قد تفرض بعض التغيرات في الأسعار، لكن لا بد أن تكون هذه الزيادات منطقية وتعكس التكاليف الحقيقية.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، مع ضرورة وجود حملات رقابية منظمة ومستمرة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو حماية المواطن وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة