«تشريعية النواب»: القيادة السياسية حريصة على تحسين دخل المواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات حمائية جديدة لمساعدة المواطنين لمواجهة الأعباء الحياتية وموجات التضخم الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ أشار إلى وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات من شأنها التأكيد على حرص القيادة السياسية على استدامة الجهود لتحسين دخول المواطنين، وكذلك الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة على حياة الأسرة المصرية.
وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن موائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة تؤكد السير نحو حماية المواطن من أية آثار جانبية جراء ارتفاع الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المصرية على وقع المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن الجهود المستمرة والمتتابعة من القيادة السياسية الحكيمة تجسد الرؤية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة وأفضل لكافة الشرائح المجتمعية.
الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندتهوأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التضخم الأجور
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة