ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات حمائية جديدة لمساعدة المواطنين لمواجهة الأعباء الحياتية وموجات التضخم الحالية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ أشار إلى وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

 

رفع حد الإعفاء الضريبي أفضل الطرق الحمائية لمواجهة التضخم

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات من شأنها التأكيد على حرص القيادة السياسية على استدامة الجهود لتحسين دخول المواطنين، وكذلك الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة على حياة الأسرة المصرية.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن موائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة تؤكد السير نحو حماية المواطن من أية آثار جانبية جراء ارتفاع الأسعار العالمية والتي انعكست على السوق المصرية على وقع المتغيرات الدولية، لافتا إلى أن الجهود المستمرة والمتتابعة من القيادة السياسية الحكيمة تجسد الرؤية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة وأفضل لكافة الشرائح المجتمعية.

الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته

وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية، ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الاستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب التضخم الأجور

إقرأ أيضاً:

نقابة الأشراف تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

 أكدت نقابة الأشراف رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين ، مشيدة بموقف القيادة السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني وفق الثوابت الوطنية التي ترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 


جاء ذلك في اجتماع لممثلي نقابة الأشراف، برئاسة السيد الشريف على ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا في هذه المرحلة.


وشددت النقابة على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات والسياسات التي يتخذها من أجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية المصالح العليا للبلاد وصون مقدرات الوطن ، مؤكدة اعتزازها وتقديرها لموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.


ونوهت بثوابت السياسة الخارجية المصرية المستقرة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته...ودعت كافة طوائف الشعب المصري للتضامن والاصطفاف خلف القيادة السياسية خاصة في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية والتي تجعل من تماسك الجبهة الداخلية واجبًا حتميًا.


وأشاد أعضاء النقابة بموقف مصر الثابت والمستقر عبر سنوات طويلة في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،معبرين عن ثقتهم الكاملة في أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها قادرة علي مواجهة كافة الأخطار والتحديات التي تحيق بها وبالمنطقة في هذه المرحلة.

مقالات مشابهة

  • «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي وطني وشريف وليس في حاجة إلى شهادة الخونة والعملاء
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقابة الأشراف تؤكد دعمها لموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • السوداني والمشهداني يؤكدان على حماية “العملية السياسية”
  • برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يستهدف تحسين حياة المواطن
  • برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية قوة لمواجهة مخططات ترامب
  • وزير الخارجية: مصر تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي مع الهند
  • متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
  • الخبير والباحث الأكاديمي الدكتور يوسف جبار لـ«علوم وتكنولوجيا»:الذكاء الاصطناعي هو مفتاح تحسين جودة التعليم الجامعي في اليمن رغم التحديات
  • خارجية النواب: الحوار الوطني يعكس وحدة الصف والتفاف القوى السياسية خلف القيادة