محافظ قنا ووفد من المستثمرين وأعضاء مجلسي النواب في زيارة لميناء سفاجا البحري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
رافق اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحري ولفيف من قيادات الهيئة في استقبال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والوفد المصاحب له، أثناء جولته وزيارته ميناء سفاجا البحري ومحطة الحاويات بهدف تسليط الضوء على أكبر إنجاز للاستثمار في تاريخ الصعيد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.
أوضح رئيس المدينة، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة قنا وهيئة موانئ البحر الأحمر ولتشجيع الإستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية بمنطقة سفاجا وجنوب الصعيد.
كما رافق محافظ قنا، عدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمستثمرين والتنفيذيين بمحافظة قنا
بدأت جولتهم بالدخول من باب الشاحنات إلى المبنى الإداري
بقاعة كبار الزوار وتقديم واجب الضيافة، الصعود إلى قاعة الاجتماعات لمشاهدة عرض تقديمي لشرح من قبل اللواء رئيس الهيئة عن كل من (المحطة متعددة الأغراض_ميناء الصيد_الفرص الاستثمارية بميناء سفاجا الكبير عرض المناطق اللوجستية).
توجه الوفد عقب ذلك إلى المرور على الميناء (سفاجا ١) ودخول صالة السفر والصالة السياحية، ثم إلى محطة الحاويات (سفاجا ٢)، كما استمع الداودي أثناء المرور على محطة الحاويات والي شرح المشروع على الرصيف من مدير عام الهندسة المدنية.
أعرب محافظ قنا عن سعادته بالجهد المبذول من هيئة المواني في تطوير المواني التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات
مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة، وقدم لرئيس الهيئة رئيس مدينة سفاجا الشكر علي حسن الاستقبال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاجا عمرو حنفى محافظ قنا موانى البحر الاحمر ميناء سفاجا ياسر شعبان محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
العماد أو اللواء أو العميد...على مَنْ سيقع الاختيار؟
لم تشهد أي جلسة انتخابية افتراضية سابقة ما تحفل به الساحة السياسية قبل يومين من موعد جلسة التاسع من الشهر الجاري. فالغموض هو سيد هذه الساحة. فضبابية المواقف تزيد من حدّة الاختلاف في الرؤية إلى هذا الاستحقاق. ومع اقتراب هذا الموعد تكثر الأقاويل والاستنتاجات الخاطئة غير المبنية على وقائع حسّية، وتكثر بالتالي الشائعات والفبركات. وحيال هذا الغموض وهذه الضبابية وهذا الغبار الذي يعمي البصر والبصيرة لا بد من أن توضع هذه الجلسة في إطارها الصحيح بعيدًا من المزايدات غير المجدية وغير الواقعية وغير المنطقية. ولكي تكون الصورة جامعة وواضحة يُفترض أن يشمل سرد الوقائع كما هي من دون تحريف أو تشويه لمواقف عدد من الكتل المؤثرة على الساحة الانتخابية، ومن دون استنتاجات مسبقة عمّا ستكون عليه جلسة بعد غد الخميس.
ويمكن تقسيم هذه المواقف إلى ثلاث فئات تندرج في سياق مدى تأثيرها على المسرى الانتخابي، سلبًا أو إيجابًا، ويشمل هذا التقسيم قوتين لا يستهان بهما، إضافة إلى قوة ثالثة يمكن التعويل عليها لترجيح دفة الميزان الانتخابي.
الفئة الأولى تشمل "الثنائي الشيعي" مع عدد من النواب الذين يُعتبرون في محور "القوى الممانعة". في ظاهر الأمور لا يزال هذا المحور يدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، وفي الوقت نفسه لا يُستبعد أن يُطرح أسم اللواء الياس البيسري أو العميد جورج خوري كخيارين محتملين. وقد يكون ما صرح به الحاج وفيق صفا لجهة عدم وجود "فيتو" من قِبل "حزب الله" على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون قد زاد الأمور تعقيدًا وغموضًا، إذ بات خيار "الثنائي الشيعي" متأرجحًا بين "العماد" و"اللواء" و"العميد". وقد يلجأ الرئيس نبيه بري في الربع الساعة الأخير إلى السير بأحد هذه الخيارات مع إمكانية إبقاء اسم فرنجية من بين الخيارات المتاحة. ولكن هذا الحسم من قبل الرئيس بري لا يعني بالضرورة أن جلسة الخميس سينتج عنها انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. فرقصة الفالس الرئاسية تحتاج إلى راقصين أثنين لكي تكتمل الخطوات المتناسقة في حلبة الرقص الثنائي.
وتأتي الفئة الثانية كـ "راقص" رئاسي أساسي من ضمن "البازيل" الرئاسي، وتضم"القوات اللبنانية" ،نواب حزب الكتائب الأربعة وعدد من النواب المستقلين والتغييرين وعددهم لا يتجاوز الـ 31 نائبًا، مع احتمال انضمام آخرين إلى محور "المعارضة" من دون أن يعني ذلك إمكانية الوصول إلى عتبة الـ 65 صوتًا. وحتى هذه الساعة لم تكن "القوات اللبنانية" وباقي مكونات محور "المعارضة" قد حسموا خياراتهم الرئاسية، وإن كان اسم الدكتور سمير جعجع يُعتبر من أولويات المعركة السياسورئاسية، لكن ترشيحه الرسمي لن يكون إلا من ضمن سلّة تفاهمات جذرية وحاسمة مع باقي الأطراف المؤثرة كـ "التيار الوطني الحر" و"اللقاء الديمقراطي" و"كتلة الاعتدال الوطني" وبعض النواب المستقلين والتغييرين، الذين يتماهون مع "القوات اللبنانية" في نظرتها إلى الملفات التي يمكن أن تعالج بطريقة جدّية في حال استطاع جعجع استقطاب العدد الكافي من النواب لتأمين أكثرية موصوفة، والتي لن تصل إلى أكثر من عتبة الـ 65 صوتًا تمامًا كما حصل مع الرئيس بري عندما انتخب بـ 65 صوتًا رئيسًا لمجلس النواب.
أمّا الفئة الثالثة، والتي تدخل في إطارها كتل متأرجحة، وإن كان نواب "اللقاء الديمقراطي" قد حسموا خيارهم عبر تبني ترشيح العماد عون. ومن بين هذه الفئة تأتي في الطليعة ما تبقى من نواب كتلة "لبنان القوي"، الذين لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا غير الموقف المعلن الرافض ترشيح قائد الجيش لأسباب كثيرة، وظاهرها عدم الموافقة على أي تعديل دستوري.
فمن ضمن هذه الثلاثية المشتتة الأصوات تنعقد جلسة بعد غد الخميس، على أن تبقى "أرانب" الرئيس بري جاهزة في آخر ربع ساعة. وهذا ما يعزز فرضية الوصول إلى شبه توافق على الرئيس العتيد كعماد راسخ لانتظام عمل المؤسسات الدستورية. المصدر: خاص "لبنان 24"