بعد اليوم 100 للحرب.. مؤيدو وخصوم نتنياهو يتفقون على ضرورة رحيله
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قبل عام واحد من هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر كانت السيرة الذاتية التي نشرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن سيناريو ينطوي على تشابه مفزع لما حدث في اليوم الأكثر دموية بإسرائيل.
وكتب نتنياهو عن خطة سابقة لحماس أعدت قبل عشر سنوات دفعت القوات الإسرائيلية إلى خوض حرب في غزة عام 2014 لتجنب مثل هذا الهجوم قائلا "كانت حماس تنوي مفاجأة إسرائيل بأن يخترق مئات المسلحين من انصارها بشكل متزامن (حدود) اسرائيل ".
وأضاف "خططوالقتل الاسرائيليين ونقل عشرات الرهائن إلى غزة عبر الأنفاق. وقد يؤدي هذا إلى كارثة".
لكن رجال المقاومة نفذوا مخططهم في السابع من أكتوبر وشنوا هجوما على جنوب إسرائيل مع فارق واحد: لم يأخذ المسلحون الرهائن إلى غزة عبر الأنفاق وإنما عبر السياج الحدودي المخترق.
ولا يزال الإسرائيليون يعانون من صدمة مقتل 1200 شخص واختطاف 240 آخرين وردت إسرائيل بشن حملة عسكرية أسفرت عن استشهاد اكثر من 24 ألف فلسطيني.
ويريد كثيرون أصيبوا بالذهول من الفشل الأمني الهائل رحيل نتنياهو.
وأظهر استطلاع للرأي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية غير الحزبي في الثاني من يناير أن 15 بالمائة فقط من الإسرائيليين يريدون استمرار نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على حماس، وذلك تماشيا مع استطلاعات سابقة أظهرت تراجع شعبيته تراجعا حادا.
لكن رئيس الوزراء الواقع في ورطة، الذي ظل لسنوات يروج لنفسه على أنه مسؤول الأمن في البلاد، لا يظهر أي علامة على رغبته في الرحيل.
وقال المحلل السياسي أموتز عسائيل "إنه عنيد. ويبدو أنه اتخذ قرارا استراتيجيا بالاستمرار في الحياة السياسية رغم ذلك. أعتقد أنه هدف خيالي وأن زملاءه سيقولون له عاجلا أم آجلا إن وقته قد انتهى".
ويبدو أن التغيير السياسي مستبعد على المدى القريب في ظل استمرار القتال في غزة. وتعهد نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر الكامل على حماس مع تحذير كبار مسؤولي الأمن من أن القتال سيستمر في عام 2024.
لكن هناك دلائل من داخل حكومة نتنياهو على أن البعض يتنافسون على المنصب.
وتسربت تقارير عن خلافات داخل مجلس الوزراء الأمني إلى الصحافة الإسرائيلية، ووجه إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، الذي استُبعد إلى حد كبير من عملية اتخاذ أي قرارات حرب، انتقادات شديدة إلى بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المنتمي لتيار الوسط والذي انضم إلى حكومة الطوارئ التي أعلنها نتنياهو ومجلس وزراء الحرب.
في هذه الاثناء، تجددت في شوارع إسرائيل بالأسابيع القليلة الماضية احتجاجات مناهضة للحكومة للمطالبة بإجراء انتخابات. لكن هذه الاحتجاجات لا تزال محدودة نسبيا مقارنة بالمظاهرات الحاشدة التي شهدتها إسرائيل في 2023.
وقالت مديرة التسويق نوا وينبريس في تل أبيب "حان وقت رحليه. كان ينبغي أن يحدث ذلك في الثامن من أكتوبر، وبما إنه لم يحدث، فبالتأكيد الآن، بعد 100يوم".
وحتى أن بعض من أكبر مؤيدي نتنياهو يبدون مستسلمين للرحيل الحتمي لزعيم ما زالوا معجبين به.
وقال عسائيل الباحث في معهد شالوم هارتمان بالقدس إن بن جفير قد يحاول النأي بنفسه وترك الحكومة قبل الحملة الانتخابية في ظل إحباط ناخبي الليكود.
وفي المقابل، أظهرت استطلاعات رأي صعود شعبية جانتس الذي يُنظر إليه على أنه رجل مسؤول عن الشعب. ويتنافس منذ فترة طويلة العديد من أعضاء حزب الليكود المحنكون على خلافة نتنياهو، ومن بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس والنائب البرلماني يولي إدلشتين.
كما طُرح اسم يوسي كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق ليحل محل نتنياهو، وأعطت بعض استطلاعات الرأي حزبا يقوده حوالي 12 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وقال كوهين لبرنامج تلفزيوني على قناة إن12 في الرابع من يناير "لا يوجد شيء مستبعد. لم أقرر بعد".
وتوقع عسائيل حدوث "ضجة سياسية" بمجرد انتهاء القتال وربما إجراء انتخابات مبكرة. وقال "ستخرج مظاهرات حاشدة وضخمة ومتعددة إذا حاول السياسيون التراجع".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية