الامارات الأولى عالميا في 20 مؤشر لممكنات الجاهزية لفرص المستقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أطلقت مؤسسة نيوزويك فانتج العالمية ومجموعة هورايزن السويسرية للأبحاث نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 المبني على الشراكة التي تم اطلاقها العام الماضي بين حكومة دولة الامارات والمؤسستين العالميتين لإنجاز هذا التقرير الذي يقيّم حجم الفرص المستقبلية التي تحملها التحولات العالمية ومدى جاهزية الدول لتوظيفها لخدمة التنمية المستقبلية في قطاعاتها الرئيسية.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الامارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في "دافوس" بسويسرا، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونايجل هولواي مدير مؤسسة نيوزويك فانتج، ومارجريتا درزنيك المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث، ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الامارات والمؤسسات العالمية عبر سائر قطاعات المستقبل الحيوية حيث تم تسليم النسخة الأولى من التقرير لمعالي عهود الرومي خلال الفعالية.
ورصد «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لهذا العام فرصاً جديدة في 6 قطاعات مستقبلية بقيمة أكثر من 44 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030 للاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك في 70 دولة تشكل 90% من الناتج الإجمالي العالمي.
وكشفت نتائج المؤشر عن قائمة أفضل الدول التي تصدرت الترتيب العام لنتائج المؤشر العالمي للفرص المستقبلية لهذا العام، حيث احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك والولايات المتحدة وهولندا. وتصدرت دولة الامارات المرتبة الأولى عالميا في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، والمرتبة 23 عالميا والأولى عربيا في اقتناص فرص قطاعات المستقبل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. الصورة
حكومة الامارات الأفضل
كما حققت حكومة دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة في مؤشر الرؤية المستقبلية، متقدمة على كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الاعمال متقدمة على كل من سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة والدنمارك وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.
موطن المواهب
كما كشف المؤشر عن أن دولة الإمارات جاءت الأولى عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، حيث تفوقت الدولة وحققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات مرونة الاستجابة للمتغيرات، وصناعة السياسات المستقبلية واطلاق المبادرات الحكومية الاستباقية، كما جاءت الأولى عالمياً في جاذبية واستقرار وحجم المواهب العالمية ، وعدد المواهب التنافسية في سن العمل، والأولى عالميا في حجم مواهب تطوير برمجيات المستقبل الرقمية ، وعدد الطلاب الدارسين في جامعات الدولة في المجالات الجديدة، وحجم سوق الإمارات لما يتميز به من قدرات اقتصادية متقدمة للمستهلكين ، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التواصل الرقمي والانتشار واسع النطاق لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للاتصالات بما فيها من سرعة شبكة البيانات المتنقلة وأعداد المستخدمين والمشتركين بخدمات الهواتف المتحركة.
وجهة الفرص
كما حلت دولة الامارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات فرص المستقبل التي ستبرزها التوجهات العالمية المستقبلية حيث جاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات فرص المستقبل في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي المتقدم (الإكسابايت /البيانات الضخمة) واقتصاد التجربة، إضافة الى اقتصاد جودة الحياة والاقتصاد الدائري.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير والمستقبل أن هذه الإنجازات تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله، والتي تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل لتحقيق نمو متقدم ينعكس على أجيال الحاضر والمستقبل، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحرص على تطوير الممكنات الحكومية للمستقبل بما يساهم في اقتناص فرص المستقبل وتوظيفها لتحقيق التوجهات التنموية للحكومة، لذلك نرى انعكاس نتائج رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة اليوم على مكانة الدولة في المؤشرات العالمية للجاهزية لفرص المستقبل بفضل جهود الفرق الوطنية الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات.
وقالت: "تخلق التوجهات الناشئة فرصاً جديدة للدول والحكومات والأعمال لتحسين أدائها التنموي بما يخدم نمو الاقتصادات ويوفر الفرص الجديدة للأجيال، ونحن أمام فرص مستقبلية تقدر قيمتها بأكثر من 44 تريليون دولار بحلول 2030.
وأشارت إلى أن المؤشر العالمي للفرص المستقبلية يمثل مرجعاً عالميا للحكومات وصنّاع القرار لفهم المتغيرات والفرص المقبلة في العقد القادم، ومؤشرا هاما لتعزيز جاهزية الدول في الاستفادة من التحولات والفرص المستقبلية لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
بدوره قال نايجل هولواي مدير التحرير لدى مؤسسة نيوزويك: " يركز المؤشر العالمي للفرص المستقبلية على فرص كبيرة بانتظار الدول والشركات على مدى السنوات القليلة القادمة. وتترافق هذه الفرص مع تحديات يأتي في مقدمتها تجاهل هذه الفرص وهدر تريليونات الدولارات من القيمة المضافة. ويقدم المؤشر العالمي للفرص المستقبلية إطارا لتحليل أولويات الاستثمار بعيدة المدى التي يجب على صنّاع القرار في القطاعين الخاص والحكومي أخذها بعين الاعتبار عند رسم مسار يعزز من التنمية البشرية والمستدامة في جميع أنحاء العالم."
من جانبها قالت مارجريتا درزنيك، المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث: "يعتبر المؤشر العالمي للفرص المستقبلية أسلوباً جديدًا لمشاهدة حجم نمو الدول وتنافسيتها من خلال عدسة التحولات الستة الجارية والفرص التي تنتجها. ويمكننا بالاستناد إلى البيانات لتحديد الدول التي تعمل على الاستفادة من هذه التحولات والأخرى التي لم تبادر إلى ذلك. ومن الأمور المشجعة أن نرى نجاح بعض الأسواق الناشئة في دفع عجلة تنميتها الاقتصادية مقابل تخلف بعضها الأقل نموا خلال فترة تطور هذه التحولات".
الفرص المستقبلية
تحمل التوجهات الرئيسية الست مجموعة من الفرص الاقتصادية الكبيرة للعالم، حيث يوفر التحول الأول "الاقتصاد الرقمي المتقدم (أو اقتصاد الإكسابايت /البيانات) الضخمة"، 17 تريليون دولار قيمة إجمالية للفرص التي يتيحها بحلول عام 2030، حيث ستتطور الحلول التكنولوجية بشكل متسارع مع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، وزيادة معدلات الاتصال مستقبلاً.
ويبحث التحول الثاني اهتمام المجتمعات بالتجارب وتقديم خدمات شخصية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين ضمن "اقتصاد التجربة: والتحول من التملك إلى الاستخدام"، إذ ستزيد قيمة الاقتصاد القائم على ثقافة الاستخدام ومعايشة التجارب، على 17 تريليون دولار بحلول عام 2030، بسبب توجه الأفراد إلى الاستمتاع بالتجارب الحياتية بدلاً من شراء المنتجات، عبر سياحة التجربة والاستعانة بتجارب الواقع الافتراضي التي تزداد تطوراً وكفاءة.
ويحمل التحول الثالث "اقتصاد جودة الحياة" فرصاً مستقبلية عديدة بسبب الاهتمام المتزايد بالصحة البدنية والنفسية ما سيزيد مستقبلاً نتيجة تبني منهجيات جديدة لمفهوم جودة الحياة في مختلف المستويات، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص في هذا الاقتصاد 9 تريليونات دولار بحلول 2030.
أما التحول الرابع فيتمثل في "الاقتصاد الدائري "، الذي سيفتح المجال أمام فرص سوقية تقدر بقيمة 4.5 تريليون دولار، حيث يتوقع مستقبلاً أن يزيد الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة والحد من الهدر من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
ويركز التحول الخامس على "الحياد الكربوني"، ويتوقع المؤشر أن تزيد قيمة الفرص الناتجة على 4 تريليونات دولار بحلول 2030، بسبب التوجه الكبير للعديد من القطاعات نحو الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة كالبطاريات والمركبات الكهربائية والمباني الموفّرة للطاقة وغيرها.
ويتطرق التحول السادس الى “اقتصاد التكنولوجيا الحيوية" المواد الحيوية والمنظومات الزراعية الجديدة"، الذي سيعزز ظهور فرص جديدة لمختلف القطاعات على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز 1.7تريليون دولار للفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية، إذ أن من المتوقع أن يسهم التقدم السريع في علم المواد الحيوية وعلوم النبات وعلم الأحياء التركيبي إلى تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات الحيوية وتكرير الوقود وغيرها.
بيانات عالمية
يقيس مؤشر الجاهزية لفرص المستقبل قدرة الدول على استغلال الإمكانيات التي تفرزها تحولات المستقبل لتحقيق النمو المستقبلي عن طريق دراسة ثلاثة مجالات رئيسية للجاهزية أولها استراتيجية وسياسات الحكومة المستقبلية وإلى أي مدى يتم قيادة تحولات وتوجهات المستقبل ومستوى التنفيذ. ويدرس المحور الثاني قوة القطاعات وقدرات الدولة على توظيف توجهات المستقبل من خلال معايير ومؤشرات محددة مثل إنشاء القطاع، وإمكانية النمو. أما المحور الثالث فيدرس الممكنات الأساسية وامتلك الدولة البنى التحتية والأنظمة والسياسات والتشريعات والمواهب والمؤسسات لتوظيف فرص المستقبل.
ويستند المؤشر على البيانات العالمية المتوفرة للعلن من مصادر موثوقة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي كما تم تطوير مؤشرات للمجالات الناشئة مثل سياسات البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى استطلاع الرأي لأكثر من 5000 مدير تنفيذي في مجال الأعمال حول السياسات الحكومية وإمكانيات توظيف التوجهات المستقبلية في القطاعات. كما تم اختيار الدول استنادًا إلى مستوى التطور وتوافر البيانات عالية الجودة، وإمكانية ضمان نتائج استطلاعات ذات جودة عالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دافوس الإمارات المرتبة الأولى عالمیا الاقتصاد الدائری دولة الامارات تریلیون دولار فرص المستقبل دولار بحلول فی المرتبة فی مؤشرات
إقرأ أيضاً:
أهم الشخصيات التي ترسم مشهد «الذكاء الاصطناعي العالمي» عام 2025
مع الاقتراب من دخول العام الجديد، تشير خريطة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى عدد محدود من الشخصيات المؤثرة، خصوصاً أن تطويره والريادة فيه، يتطلبان استثمار مبالغ ضخمة، بموازاة التفوق التكنولوجي والإبداعي.
في ما يلي أبرز الأسماء التي ساهمت في تطوير هذا القطاع، والتحديات التي يمكن أن يواجهوها مع الدخول إلى 2025.
جنسن هوانغ
لا يمكن بناء ذكاء اصطناعي من أي نوع كان من دون الرقائق. وهنا يأتي دور “إنفيديا” ومؤسسها جنسن هوانغ، إذ باتت الشركة أكبر مصنعي الرقائق قيمة في العالم، وثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، بعد “أبل” و”مايكروسوفت”.
لكن مسيرة الشركة ليست وردية تماماً، إذ بات المستثمرون يركزون أكثر في العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركة التكنولوجيا المهيمنة على القطاع، خصوصاً وسط تداول أسهمها حالياً عند 32 ضعف أرباحها المتوقعة للاثني عشر شهراً المقبلة.
ظهر هذا التدقيق جلياً خلال إعلان الشركة لتوقعاتها للربع الرابع، والتي جاءت دون أعلى تقديرات المحللين، ما يشير إلى أن مسيرة النمو المذهلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لها حدود.
هذا الواقع يعني أن العام المقبل سيشهد زيادة في التدقيق بشأن العوائد والإيرادات، خصوصاً مع مواصلة الشركة بناء الشراكات والاستمرار في الإنفاق الاستثماري الضخم، بينما العائد على هذا الاستثمار ليس واضحاً بعد.
سام ألتمان
تماماً كشركة “إنفيديا”، حصدت شركة “أوبن إيه آي” اهتماماً ضخماً، خصوصاً بعد إطلاقها “تشات جي بي تي”.
تعيد الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي النظر في وضعها كمؤسسة غير ربحية، مع سعيها لجمع تمويل بنحو 6.5 مليار دولار، ما قد يضاعف تقييمها إلى 150 مليار دولار، إضافة إلى مناقشة منح الرئيس التنفيذي سام ألتمان حصة من الأسهم.
لكن ألتمان سيدخل العام الجديد في ظل تحديات تعصف بشركته. أبرز هذه التحديات تتمثل في إقناع المستهلكين بدفع رسوم أعلى لقاء الخدمات التي تقدمها الشركة، بالتزامن مع زيادة حجم المنافسة من الشركات الأخرى التي لديها نماذج لغوية ضخمة، مثل “أنثروبيك”.
ولهذه الغاية، أطلقت الشركة مؤخراً العديد من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تنويع شبكة العملاء، في محاولة لاقتناص أكبر قدر من الحصة السوقية قبل التحول إلى شركة تسعى للربح.
إيلون ماسك
بات بالإمكان إقحام اسم إيلون ماسك في كل شيء تقريباً، فهو مؤسس عدة شركات ضخمة من بينها “تسلا” و”سبيس إكس” و”نيورالينك”، كما أنه اشترى مؤخراً “تويتر” وقام بتحويله إلى “إكس”.
ماسك الذي بات مستشاراً رئيسياً للرئيس المنتخب دونالد ترمب، يُعتبر أحد كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، فقد كان من أوائل المستثمرين في شركة “ديب مايند” (DeepMind) التابعة لـ”جوجل”، وشارك في تأسيس “أوبن إيه آي” (OpenAI)، ويدير حالياً شركة “إكس إيه آي” (xAI)، التي جمعت أكثر من 6 مليارات دولار لبناء نماذج قوية للذكاء الاصطناعي.
إنما على عكس اللاعبين الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن ماسك يُعتبر الأكثر تشاؤماً. إذ شارك في تأسيس “أوبن إيه آي” في 2015 لأنه كان قلقاً من استحواذ “جوجل” على “ديب مايند”، ثم عاد واختلف مع “أوبن إيه آي”، ورفع دعوى قضائية ضد الشركة.
مسيرة ماسك في العام المقبل ستكون وعرة على عدة جوانب. أحد هذه الجوانب يتمثل في آفاق نمو شركته للذكاء الاصطناعي في ظل منافسين قطعوا شوطاً كبيراً في هذا المجال، بالإضافة إلى تموضعه السياسي الذي يمكن أن يحرمه من الكثير من الاستثمارات، تماماً كما حدث مع “تويتر” بعد الاستحواذ عليه، إذ أدت سياساته والتغييرات التي أجراها، إلى مقاطعة المعلنين للمنصة.
ساندر بيتشاي
الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل” ساندر بيتشاي يُعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي. يحاول الرجل الذي تسلم مهامه في 2015، تطوير الشركة وأنظمتها لتواكب التحديات المقبلة التي يتوقع أن تشهدها.
ظهر هذا النهج بوضوح خلال الأشهر الماضية، إذ أعلنت الشركة عن حاسوب “ويلو” الجديد الذي اعتبرت أن بمقدوره حل “مسائل مستحيلة”، كما تنوي “ديب مايند” التي استحوذت عليها “جوجل” في 2014، إنفاق ما يصل إلى 100 مليار دولار على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الشركة أعلنت أيضاً عن شراكة مع “أنثروبيك”، رغم أن الصفقة تواجه خطر التعثر بسبب تحقيق حكومي في الصفقة.
يواجه بيتشاي حالياً تحديات أكثر خطورة من حجم الاستثمار والعائد عليه أو حتى من نتائج التحقيق، إذ يشهد نموذج الأعمال الأساسي للشركة، أي البحث، تهديداً من روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
جيف بيزوس
انضم مؤسس “أمازون” جيف بيزوس إلى فورة الذكاء الاصطناعي، إذ ضخت شركته أكثر من 8 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك”. كما استغلت الشركة علاقتها الوثيقة مع “أنثروبيك” ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كلود”، ودمجته في بعض خدماتها.
في أغسطس الماضي، أعلنت الشركة أنها تخطط لمواصلة الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي، حتى على حساب الأرباح قصيرة الأجل، وهو ما محا 21 مليار دولار من ثروة بيزوس آنذاك.
هذا الواقع يترك بيزوس أمام تحدٍ رئيسي يتمثل في كيفية دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنظمة شركاته الخاصة، بدءاً من الخدمات السحابية، وصولاً إلى المبيعات في “أمازون ويب”، بالإضافة إلى ضرورة تبرير الاستثمارات الضخمة على هذه التكنولوجيا، والتي لم تحقق بعد العوائد المرجوة منها.
تيم كوك
دخلت شركة “أبل سباق الذكاء الاصطناعي متأخرة عن أقرانها، إذ أطلقت الشركة، بقيادة تيم كوك، مؤخراً “أبل إنتليجنس” (Apple Intelligence) الذي طال انتظاره. في سبتمبر الماضي، طرحت الشركة طرازها الجديد “أيفون 16″، إلا أنه لم يكن مزوداً بخاصية الذكاء الاصطناعي.
تدخل الشركة العام الجديد وسط تحدٍ يواجهه رئيسها التنفيذي تيم كوك يتمثل في إقناع المستهلكين بضرورة التغيير إلى أحد طرازاتها، بالإضافة إلى إقناعهم بأن خاصية الذكاء الاصطناعي لدى الشركة تتفوق على أقرانها.
ومع أن “أبل” تسوّق بقوة لهذه الميزات الجديدة، لكن بعض المستهلكين قد يترددون في شراء الهواتف الجديدة إذا لم يحصلوا منها على استفادة فورية. وفي الوقت نفسه، تقدم هواتف “أيفون” الجديدة تحسينات بسيطة مقارنةً بالإصدارات السابقة، حيث يتمثل أبرز التغييرات في زر تحكم حساس للمس يسهّل التقاط الصور ومقاطع الفيديو.
ديف زينسنر
لطالما كانت “إنتل” إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة الرقائق، لكن الشركة بدأت خلال الفترة الماضية بمواجهة مشكلات خطيرة أدت إلى إقالة الرئيس التنفيذي بات غيلسنغر، ليحل محله مؤقتاً المدير المالي ديف زينسنر.
الصعوبات التي تواجهها “إنتل” في مجاراة منافسيها، إلى جانب تدهور وضعها المالي، أثارت تكهنات بأن الرئيس التنفيذي القادم قد يجري تغييرات واسعة، منها فصل عمليات التصنيع عن تصميم المنتجات.
تعاني “إنتل” أيضاً في مجال مسرّعات الذكاء الاصطناعي، حيث تهيمن “إنفيديا” على الميدان. وأقرّت مسؤولة بالشركة، في ديسمبر، بأن رقائق “غاودي” التي تنتجها “إنتل” صعبة الاستخدام. منوّهةً بأن الشركة تعكف حالياً على تطوير رقائق رسومات عامة أوسع نطاقاً، ربما لن تكون الأفضل في البداية، لكن سيجري تحديثها سريعاً لتحسين أدائها وجعلها قادرة على المنافسة.
سي سي وي
تُعتبر شركة “تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ” (TSMC) من اللاعبين المؤثرين في هذا المجال أيضاً. هذه المكانة تضع رئيسها التنفيذي سي سي وي بمواجهة تحديات عدّة.
لا تُعتبر هذه التحديات مرتبطة بشكل كبير بالصناعة، لكنها أقرب لصعوبات جيوسياسية نظراً إلى وجود إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أرضها.
الصين واحتمال غزو تايوان ليس الخطر الوحيد الذي تواجهه الشركة، إذ تمثل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية تحدياً إضافياً، خصوصاً أنه يحاول إعادة صناعة الرقائق إلى الولايات المتحدة، وتخفيف عجز بلاده التجاري مع غالبية دول العالم.
وتُعدُّ “تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ” الشركة المصنعة المعتمدة من قبل “أبل” و”إنفيديا”، وتنتج حوالي 99% من معالجات الذكاء الاصطناعي عالمياً.
في محاولة للتخفيف من هذا التحدي، لجأت الشركة إلى بناء مصانع جديدة في أريزونا واليابان وألمانيا. وذكرت “بلومبرغ” أن الشركة حققت عوائد إنتاجية أولية في مصنعها الأول بولاية أريزونا الأميركية تتجاوز نظيراتها في مصانع تايوان.
مارك زوكربيرغ
تعتمد شركة “ميتا” بشكل مكثف على الذكاء الاصطناعي، لكنها عكس غيرها من الشركات، تمكنت من الاستعانة بهذه التقنيات في نظام عملها الأساسي، ما حقق لها كفاءة أعلى من منافساتها التي تعمل على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
في أكتوبر الماضي، توقعت شركة “ميتا” مبيعات ربع سنوية أقوى من المتوقع، قائلة إن الاستثمارات الكبيرة للشركة في الذكاء الاصطناعي ساعدت أيضاً في تحسين أعمالها الإعلانية الأساسية.
كما أعلنت الشركة أيضاً عن “موفي جن” وهو أداة توليد فيديو بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تشكل تحدياً لكل من “جوجل” و”أوبن إيه آي”.
في السنوات الأخيرة، كانت “ميتا” تحاول الموازنة بين الاستثمارات الضخمة في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، ومن جانب آخر، الحرص على نمو أعمالها الأساسية في الإعلانات الرقمية.
التحدي الأكبر الذي قد يشهده زوكربيرغ، يتمثل في الأزمة التي تشهدها في أوروبا نتيجة قانون الأسواق الرقمية الصادر مؤخراً، خصوصاً بعدما فرض الاتحاد الأوروبي في نوفمبر غرامة قدرها 798 مليون يورو (841 مليون دولار) على الشركة بسبب ربطها خدمة “فيسبوك ماركت بليس” (Facebook Marketplace) بمنصة التواصل الاجتماعي الشاملة التابعة لها، في ما يُعد أول عقوبة من نوعها لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا القرار بعد تحقيق حول استغلال “ميتا” لمليارات المستخدمين في “فيسبوك” لإقصاء المنافسين. أشارت هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي إلى أن “ميتا” استخدمت أيضاً بيانات من منصات منافسة تعلن على “فيسبوك” لتعزيز خدمة “ماركت بليس” الخاصة بها.
ماسايوشي سون
لطالما كان ماسايوشي سون رئيس مجموعة “سوفت بنك” معجباً بالذكاء الاصطناعي، ففي أكتوبر الماضي توقع أن تحقق الشركات التي تستثمر بالذكاء الاصطناعي الفائق أرباحاً بنسبة 50% من استثماراتها في القطاع الجديد، مؤكداً سعي شركته للحصول على نصيب من تلك الأرباح مستقبلاً.
مجموعة “سوفت بنك”، التي تتخذ في طوكيو مقراً لها من أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، وأكد سون أن شركة “آرم هولدينغز” المملوكة بحصة أغبية لمجموعته ستضطلع بدور محوري في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.
لكن سون سيدخل العام الجديد واضعاً “إنفيديا” نصب عينيه. ونقلت “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين أن سون يطمح لأن تطور شركته “آرم” شريحة خاصة بها، وبالتالي تحصل على جزء من عشرات المليارات التي يتم إنفاقها على أجهزة الذكاء الاصطناعي.
رن تشنغ
الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي” رن تشنغ قد يعود مجدداً إلى الصورة، خصوصاً أن الشركة التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، عانت كثيراً منذ ولاية ترمب الأولى، ولكنها تمكنت من الوقوف مجدداً وتحقيق نتائج مبهرة، وهو ما قد يثير غضب ترمب العائد إلى البيت الأبيض.
كما تواجه طموحات “هواوي تكنولوجيز” لصناعة رقائق ذات إمكانيات أقوى للذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية عقبات رئيسية نتيجة للعقوبات الأميركية الحالية. إذ أن تصميم “هواوي” لمعالجيها المقبلين من طراز “أسيند” (Ascend)، اللذين يمثلان رد الشركة على معالجات “إنفيديا” المهيمنة على السوق، يستند إلى نفس تكنولوجيا 7 نانومتر السائدة منذ سنوات، وذلك لأن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تمنع شركاء هواوي في تصنيع الرقائق من شراء أحدث نظم الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى من شركة “إيه إس إم إل هولدينغ”.
هذا يعني أن رقائقها الرئيسية ستواصل الاعتماد على تكنولوجيا متقادمة حتى 2026 على الأقل.
روبن لي
في السنوات القليلة الماضية، عمل روبن لي والشركة التي يرأسها “بايدو” على المساهمة في بناء قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.
أصبحت الشركة التي تأسست عام 2000، أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، إذ سبق وطورت مشاريع مرتبطة بالحوسبة السحابية وأخرى بالسيارات ذاتية القيادة، كما أن الشركة لديها برنامج لغوي ضخم شبيه بـ”تشات جي بي تي”.
ولكن التحدي أمام روبن لي لا يختلف عما تواجهه الشركات الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يتمثل في الموازنة بين تطوير المزيد من التقنيات والبرامج لريادة هذا القطاع عالمياً في ظل تباطؤ اقتصادي، بالتزامن مع عدم إثارة غضب ترمب، ما يدفعه لفرض عقوبات على هذه الشركات.
القطاع أمام امتحانين
القطاع بأكمله يدخل العام الجديد وهو أمام امتحانين، الأول إثبات أن الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في غالبية مفاصل القطاع مبررة، وستؤتي ثمارها ولو بعد حين، خصوصاً في ظل التقييمات المفرطة لأسهم أكبر الشركات العاملة في القطاع.
أما الامتحان الثاني، فيتمثل في مدى قدرة هذا القطاع على اجتياز الألغام الجيوسياسية في طريقه، خصوصاً مع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة.
المحاربون الصغار