الامارات الأولى عالميا في 20 مؤشر لممكنات الجاهزية لفرص المستقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أطلقت مؤسسة نيوزويك فانتج العالمية ومجموعة هورايزن السويسرية للأبحاث نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024 المبني على الشراكة التي تم اطلاقها العام الماضي بين حكومة دولة الامارات والمؤسستين العالميتين لإنجاز هذا التقرير الذي يقيّم حجم الفرص المستقبلية التي تحملها التحولات العالمية ومدى جاهزية الدول لتوظيفها لخدمة التنمية المستقبلية في قطاعاتها الرئيسية.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الامارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى 19 يناير الجاري، في "دافوس" بسويسرا، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونايجل هولواي مدير مؤسسة نيوزويك فانتج، ومارجريتا درزنيك المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث، ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الامارات والمؤسسات العالمية عبر سائر قطاعات المستقبل الحيوية حيث تم تسليم النسخة الأولى من التقرير لمعالي عهود الرومي خلال الفعالية.
ورصد «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لهذا العام فرصاً جديدة في 6 قطاعات مستقبلية بقيمة أكثر من 44 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030 للاقتصادات المتقدمة والناشئة، وذلك في 70 دولة تشكل 90% من الناتج الإجمالي العالمي.
وكشفت نتائج المؤشر عن قائمة أفضل الدول التي تصدرت الترتيب العام لنتائج المؤشر العالمي للفرص المستقبلية لهذا العام، حيث احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك والولايات المتحدة وهولندا. وتصدرت دولة الامارات المرتبة الأولى عالميا في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، والمرتبة 23 عالميا والأولى عربيا في اقتناص فرص قطاعات المستقبل بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. الصورة
حكومة الامارات الأفضل
كما حققت حكومة دولة الامارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيرات والمرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة في مؤشر الرؤية المستقبلية، متقدمة على كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الاعمال متقدمة على كل من سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة والدنمارك وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.
موطن المواهب
كما كشف المؤشر عن أن دولة الإمارات جاءت الأولى عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية لفرص المستقبل، حيث تفوقت الدولة وحققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات مرونة الاستجابة للمتغيرات، وصناعة السياسات المستقبلية واطلاق المبادرات الحكومية الاستباقية، كما جاءت الأولى عالمياً في جاذبية واستقرار وحجم المواهب العالمية ، وعدد المواهب التنافسية في سن العمل، والأولى عالميا في حجم مواهب تطوير برمجيات المستقبل الرقمية ، وعدد الطلاب الدارسين في جامعات الدولة في المجالات الجديدة، وحجم سوق الإمارات لما يتميز به من قدرات اقتصادية متقدمة للمستهلكين ، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات التواصل الرقمي والانتشار واسع النطاق لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للاتصالات بما فيها من سرعة شبكة البيانات المتنقلة وأعداد المستخدمين والمشتركين بخدمات الهواتف المتحركة.
وجهة الفرص
كما حلت دولة الامارات في المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات فرص المستقبل التي ستبرزها التوجهات العالمية المستقبلية حيث جاءت في المرتبة الأولى في مؤشرات فرص المستقبل في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي المتقدم (الإكسابايت /البيانات الضخمة) واقتصاد التجربة، إضافة الى اقتصاد جودة الحياة والاقتصاد الدائري.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير والمستقبل أن هذه الإنجازات تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رعاه الله، والتي تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل لتحقيق نمو متقدم ينعكس على أجيال الحاضر والمستقبل، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحرص على تطوير الممكنات الحكومية للمستقبل بما يساهم في اقتناص فرص المستقبل وتوظيفها لتحقيق التوجهات التنموية للحكومة، لذلك نرى انعكاس نتائج رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة اليوم على مكانة الدولة في المؤشرات العالمية للجاهزية لفرص المستقبل بفضل جهود الفرق الوطنية الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات.
وقالت: "تخلق التوجهات الناشئة فرصاً جديدة للدول والحكومات والأعمال لتحسين أدائها التنموي بما يخدم نمو الاقتصادات ويوفر الفرص الجديدة للأجيال، ونحن أمام فرص مستقبلية تقدر قيمتها بأكثر من 44 تريليون دولار بحلول 2030.
وأشارت إلى أن المؤشر العالمي للفرص المستقبلية يمثل مرجعاً عالميا للحكومات وصنّاع القرار لفهم المتغيرات والفرص المقبلة في العقد القادم، ومؤشرا هاما لتعزيز جاهزية الدول في الاستفادة من التحولات والفرص المستقبلية لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
بدوره قال نايجل هولواي مدير التحرير لدى مؤسسة نيوزويك: " يركز المؤشر العالمي للفرص المستقبلية على فرص كبيرة بانتظار الدول والشركات على مدى السنوات القليلة القادمة. وتترافق هذه الفرص مع تحديات يأتي في مقدمتها تجاهل هذه الفرص وهدر تريليونات الدولارات من القيمة المضافة. ويقدم المؤشر العالمي للفرص المستقبلية إطارا لتحليل أولويات الاستثمار بعيدة المدى التي يجب على صنّاع القرار في القطاعين الخاص والحكومي أخذها بعين الاعتبار عند رسم مسار يعزز من التنمية البشرية والمستدامة في جميع أنحاء العالم."
من جانبها قالت مارجريتا درزنيك، المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث: "يعتبر المؤشر العالمي للفرص المستقبلية أسلوباً جديدًا لمشاهدة حجم نمو الدول وتنافسيتها من خلال عدسة التحولات الستة الجارية والفرص التي تنتجها. ويمكننا بالاستناد إلى البيانات لتحديد الدول التي تعمل على الاستفادة من هذه التحولات والأخرى التي لم تبادر إلى ذلك. ومن الأمور المشجعة أن نرى نجاح بعض الأسواق الناشئة في دفع عجلة تنميتها الاقتصادية مقابل تخلف بعضها الأقل نموا خلال فترة تطور هذه التحولات".
الفرص المستقبلية
تحمل التوجهات الرئيسية الست مجموعة من الفرص الاقتصادية الكبيرة للعالم، حيث يوفر التحول الأول "الاقتصاد الرقمي المتقدم (أو اقتصاد الإكسابايت /البيانات) الضخمة"، 17 تريليون دولار قيمة إجمالية للفرص التي يتيحها بحلول عام 2030، حيث ستتطور الحلول التكنولوجية بشكل متسارع مع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، وزيادة معدلات الاتصال مستقبلاً.
ويبحث التحول الثاني اهتمام المجتمعات بالتجارب وتقديم خدمات شخصية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين ضمن "اقتصاد التجربة: والتحول من التملك إلى الاستخدام"، إذ ستزيد قيمة الاقتصاد القائم على ثقافة الاستخدام ومعايشة التجارب، على 17 تريليون دولار بحلول عام 2030، بسبب توجه الأفراد إلى الاستمتاع بالتجارب الحياتية بدلاً من شراء المنتجات، عبر سياحة التجربة والاستعانة بتجارب الواقع الافتراضي التي تزداد تطوراً وكفاءة.
ويحمل التحول الثالث "اقتصاد جودة الحياة" فرصاً مستقبلية عديدة بسبب الاهتمام المتزايد بالصحة البدنية والنفسية ما سيزيد مستقبلاً نتيجة تبني منهجيات جديدة لمفهوم جودة الحياة في مختلف المستويات، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص في هذا الاقتصاد 9 تريليونات دولار بحلول 2030.
أما التحول الرابع فيتمثل في "الاقتصاد الدائري "، الذي سيفتح المجال أمام فرص سوقية تقدر بقيمة 4.5 تريليون دولار، حيث يتوقع مستقبلاً أن يزيد الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة والحد من الهدر من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
ويركز التحول الخامس على "الحياد الكربوني"، ويتوقع المؤشر أن تزيد قيمة الفرص الناتجة على 4 تريليونات دولار بحلول 2030، بسبب التوجه الكبير للعديد من القطاعات نحو الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة كالبطاريات والمركبات الكهربائية والمباني الموفّرة للطاقة وغيرها.
ويتطرق التحول السادس الى “اقتصاد التكنولوجيا الحيوية" المواد الحيوية والمنظومات الزراعية الجديدة"، الذي سيعزز ظهور فرص جديدة لمختلف القطاعات على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز 1.7تريليون دولار للفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية، إذ أن من المتوقع أن يسهم التقدم السريع في علم المواد الحيوية وعلوم النبات وعلم الأحياء التركيبي إلى تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات الحيوية وتكرير الوقود وغيرها.
بيانات عالمية
يقيس مؤشر الجاهزية لفرص المستقبل قدرة الدول على استغلال الإمكانيات التي تفرزها تحولات المستقبل لتحقيق النمو المستقبلي عن طريق دراسة ثلاثة مجالات رئيسية للجاهزية أولها استراتيجية وسياسات الحكومة المستقبلية وإلى أي مدى يتم قيادة تحولات وتوجهات المستقبل ومستوى التنفيذ. ويدرس المحور الثاني قوة القطاعات وقدرات الدولة على توظيف توجهات المستقبل من خلال معايير ومؤشرات محددة مثل إنشاء القطاع، وإمكانية النمو. أما المحور الثالث فيدرس الممكنات الأساسية وامتلك الدولة البنى التحتية والأنظمة والسياسات والتشريعات والمواهب والمؤسسات لتوظيف فرص المستقبل.
ويستند المؤشر على البيانات العالمية المتوفرة للعلن من مصادر موثوقة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي كما تم تطوير مؤشرات للمجالات الناشئة مثل سياسات البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى استطلاع الرأي لأكثر من 5000 مدير تنفيذي في مجال الأعمال حول السياسات الحكومية وإمكانيات توظيف التوجهات المستقبلية في القطاعات. كما تم اختيار الدول استنادًا إلى مستوى التطور وتوافر البيانات عالية الجودة، وإمكانية ضمان نتائج استطلاعات ذات جودة عالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دافوس الإمارات المرتبة الأولى عالمیا الاقتصاد الدائری دولة الامارات تریلیون دولار فرص المستقبل دولار بحلول فی المرتبة فی مؤشرات
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تواصل تعافيها وسط تفاؤل تجاري وأرباح إيجابية
"عُمان ووكالات": واصلت الأسواق العالمية أداءها الإيجابي مدفوعة بتطورات مشجعة على الساحة التجارية، حيث أنهى المؤشر الياباني تعاملات اليوم على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مع توجه المستثمرين لشراء أسهم التكنولوجيا، في ظل تراجع الين وتحسّن العلاقات بين طوكيو وواشنطن. وفي السياق ذاته سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب واسعة مدعومة بأرباح فصلية قوية وتوقعات بتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما ساهم في رفع معنويات المستثمرين ودفع المؤشرات الرئيسية نحو مستويات أسبوعية مرتفعة.
وأنهى المؤشر الياباني التعاملات على ارتفاع اليوم مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن خفف البيت الأبيض من موقفه التجاري مع الصين وفي ظل تراجع الين بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.
وارتفع المؤشر الياباني للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق اليوم على زيادة 1.9 بالمائة مسجلا 37705.74 نقطة. وعوض المؤشر كل خسائره تقريبا التي تكبدها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن الرسوم الجمركية. وارتفع المؤشر بذلك 0.89 بالمائة في الأسبوع. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 بالمائة إلى 2628.03 نقطة وسجل أيضا زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمائة.
وقال يوسوكي ساكاي من تي اند دي أسيت مانجمنت "مع تخفيف ترامب لحدة لهجته بشأن خططه للرسوم الجمركية، بدأ المستثمرون في النظر إلى عوامل أخرى مثل نتائج أعمال الشركات وتوقعات قطاع الرقائق". وأضاف أن مخاوف المستثمرين من ارتفاع إضافي للين هدأت بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.
وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو الخميس إنه اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على مواصلة الحوار "البناء" بشأن سياسة العملة، لكنه لم يناقش تحديد أهداف العملة أو إطار عمل للسيطرة على تحركات الين. وهبط الين في أحدث تداولات 0.65 بالمائة إلى 143.56 مقابل الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلا 139.885 هذا الأسبوع. وقفز سهم نيديك لصناعة السيارات الكهربائية 12.48 بالمائة ليحقق أكبر زيادة بالنسبة المئوية على المؤشر الياباني بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح فصلية أعلى من المتوقع وأرباح تشغيلية سنوية قياسية. كما صعد سهم فوجيتسو 4.8 بالمائة بعد أن قالت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إن الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس 2026 سترتفع 77 بالمائة عن العام السابق. وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.24 بالمائة وسهم أدفانتست 4.64 بالمائة ليقدما أكبر دعم للمؤشر الياباني.
وعلى صعيد متصل ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم وسط تقييم المستثمرين لاحتمال حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تلقت الأسهم دعما من بعض الأرباح الفصلية الإيجابية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة، ويتجه للارتفاع 2.9 بالمائة هذا الأسبوع ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وصعدت المؤشرات الرئيسية في الدول الأوروبية بما في ذلك داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسب تتراوح بين 0.2 و0.9 بالمائة. وساعد تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته بشأن الحرب التجارية مع الصين أيضا على استقرار المعنويات هذا الأسبوع.
وقادت أسهم شركات السفر الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع 1.7 بالمائة يليها مؤشرا السيارات وقطع الغيار اللذان ارتفع كل منهما 1.4 بالمائة. وقفز سهم ستورا إنسو 4.3 بالمائة بعد أن أعلنت المجموعة الفنلندية المتخصصة في إنتاج الألياف والأوراق والتغليف عن أرباح تشغيلية تفوق توقعات السوق للربع الأول. وزاد سهم سافران الفرنسية لصناعة محركات الطائرات 2.9 بالمائة بعد أن أعلنت ارتفاعا أقوى من المتوقع لإيرادات الربع الأول وعبرت عن ثقتها في القدرة على تحقيق أهداف العام بأكمله، دون أن يشمل هذا أي تداعيات للرسوم الجمركية.