المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من تحول جذري نحو حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء تداعيات العدوان الإسرائيلي في المنطقة وما يشكله من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن الدوليين، لا سيما بعد قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالاعتداء على أجزاء من اليمن، والتصريحات الاستفزازية الخطيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو حول احتلال محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وتعكس الغارات الأمريكية البريطانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن تطوراً جديداً في توسيع رقعة الصراع منذ أن تم توسيعها في مراحل سابقة بالمشاركة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء من خلال الانتشار البحري الأمريكي شرق المتوسط، وكذا مع استمرار الدعم الاستخباراتي والميداني وتدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية لجيش الاحتلال والتي جرى استخدامها على نطاق واسع في العدوان على المدنيين في قطاع غزة، فضلاً عن قيام القوات الأمريكية المنتشرة حول المنطقة بالإغارة المشتركة مع جيش الاحتلال على مواقع الجماعات المساندة للفلسطينيين في سوريا والعراق.
وأشارت المنظمة إلى التناقض بين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال مساء 13 يناير الجاري مع الإدعاءات الكاذبة للفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يوم 12 يناير الجاري بشأن سيطرة مصر الكاملة على منفذ رفح الحدودي، وهي المزاعم التي سبق وأن كذبتها الوقائع منذ قيام الاحتلال بقصف المنفذ يوم 9 أكتوبر؛ لمنع تدفق المساعدات المصرية.
وأضافت: كما كذبتها تقارير وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة التي لطالما عبرت عن معاناتها من القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات وفرق الإغاثة الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن القيود المفروضة على تحركاتها في أي بقعة داخل القطاع على نحو ما أوضحه مدير منظمة الصحة العالمية، وكان لذلك أهميته في سعي مصر والمجموعة العربية لإنشاء آلية المراقبة الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2722؛ لضمان وصول المساعدات ومنع العراقيل التي يضعها الاحتلال من خلال التضييق على تدفق الإغاثة عبر نقل المساعدات إلى نقطة بعيدة جغرافياً وتعمد التباطؤ في تفتيشها عبر التفريغ والتفقد وإعادة التحميل قبل السماح بإعادة نقلها وتسليمها لطواقم الإغاثة.
وأكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قطاع غزة لا يزال يقع تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، وأن الأمم المتحدة وعبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قد تبنت رؤية المنظمة العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بأن ما أسمته حكومة الاحتلال إنسحاباً أحادياً العام 2005 لا يعدو سوى أن يكون إعادة انتشار عسكري، حيث بقيت سلطة الاحتلال تسيطر على القطاع سيطرة تامة تشمل واقع وكافة مقومات الحياة فيه.
وأفاد شلبي، أنه وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن سلطة الاحتلال مسؤولة حصرياً عن توفير مقومات العيش الآمن للسكان في الأقاليم الخاضعة للاحتلال، ورغم محاولتها التنصل من مسئولياتها عن القطاع، فقد اضطرت تحت الضغط الدولي لفتح معابرها الستة لتدفق البضائع والبشر لكي تتجنب تكثيف المطالبة بالعقوبات ضدها.
وأوضح أن هذا التراجع النسبي لسلطات الاحتلال منذ بدء الحصار الشامل الدائم على القطاع في 25 يونيو 2006 لم يعني التراجع عن الإمعان في فرض سياسات العقاب الجماعي على السكان المدنيين التي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما تحظر السلب وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تقييد المساعدات الإغاثية يشكل عملاً منهجياً تنفذه سلطات الاحتلال على الأرض وتؤيد وقوعه التقارير الأممية، فضلاً عن التصريحات شديدة الوضوح لمسئولي الاحتلال، وتُعد معها القيود على المساعدات أحد الأفعال المنهجية المعتمدة لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتدمير وإهلاك السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون خجل أو مواربة، ما يوفر ركناً جوهرياً في ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، حيث تنص المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أفعال تشمل:
- قتل أفراد الجماعة.
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنطقة الأمن الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا المنظمة العربیة لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية