المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من تحول جذري نحو حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء تداعيات العدوان الإسرائيلي في المنطقة وما يشكله من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن الدوليين، لا سيما بعد قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالاعتداء على أجزاء من اليمن، والتصريحات الاستفزازية الخطيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو حول احتلال محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وتعكس الغارات الأمريكية البريطانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن تطوراً جديداً في توسيع رقعة الصراع منذ أن تم توسيعها في مراحل سابقة بالمشاركة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء من خلال الانتشار البحري الأمريكي شرق المتوسط، وكذا مع استمرار الدعم الاستخباراتي والميداني وتدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية لجيش الاحتلال والتي جرى استخدامها على نطاق واسع في العدوان على المدنيين في قطاع غزة، فضلاً عن قيام القوات الأمريكية المنتشرة حول المنطقة بالإغارة المشتركة مع جيش الاحتلال على مواقع الجماعات المساندة للفلسطينيين في سوريا والعراق.
وأشارت المنظمة إلى التناقض بين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال مساء 13 يناير الجاري مع الإدعاءات الكاذبة للفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يوم 12 يناير الجاري بشأن سيطرة مصر الكاملة على منفذ رفح الحدودي، وهي المزاعم التي سبق وأن كذبتها الوقائع منذ قيام الاحتلال بقصف المنفذ يوم 9 أكتوبر؛ لمنع تدفق المساعدات المصرية.
وأضافت: كما كذبتها تقارير وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة التي لطالما عبرت عن معاناتها من القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات وفرق الإغاثة الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن القيود المفروضة على تحركاتها في أي بقعة داخل القطاع على نحو ما أوضحه مدير منظمة الصحة العالمية، وكان لذلك أهميته في سعي مصر والمجموعة العربية لإنشاء آلية المراقبة الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2722؛ لضمان وصول المساعدات ومنع العراقيل التي يضعها الاحتلال من خلال التضييق على تدفق الإغاثة عبر نقل المساعدات إلى نقطة بعيدة جغرافياً وتعمد التباطؤ في تفتيشها عبر التفريغ والتفقد وإعادة التحميل قبل السماح بإعادة نقلها وتسليمها لطواقم الإغاثة.
وأكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قطاع غزة لا يزال يقع تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، وأن الأمم المتحدة وعبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قد تبنت رؤية المنظمة العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بأن ما أسمته حكومة الاحتلال إنسحاباً أحادياً العام 2005 لا يعدو سوى أن يكون إعادة انتشار عسكري، حيث بقيت سلطة الاحتلال تسيطر على القطاع سيطرة تامة تشمل واقع وكافة مقومات الحياة فيه.
وأفاد شلبي، أنه وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن سلطة الاحتلال مسؤولة حصرياً عن توفير مقومات العيش الآمن للسكان في الأقاليم الخاضعة للاحتلال، ورغم محاولتها التنصل من مسئولياتها عن القطاع، فقد اضطرت تحت الضغط الدولي لفتح معابرها الستة لتدفق البضائع والبشر لكي تتجنب تكثيف المطالبة بالعقوبات ضدها.
وأوضح أن هذا التراجع النسبي لسلطات الاحتلال منذ بدء الحصار الشامل الدائم على القطاع في 25 يونيو 2006 لم يعني التراجع عن الإمعان في فرض سياسات العقاب الجماعي على السكان المدنيين التي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما تحظر السلب وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تقييد المساعدات الإغاثية يشكل عملاً منهجياً تنفذه سلطات الاحتلال على الأرض وتؤيد وقوعه التقارير الأممية، فضلاً عن التصريحات شديدة الوضوح لمسئولي الاحتلال، وتُعد معها القيود على المساعدات أحد الأفعال المنهجية المعتمدة لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتدمير وإهلاك السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون خجل أو مواربة، ما يوفر ركناً جوهرياً في ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، حيث تنص المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أفعال تشمل:
- قتل أفراد الجماعة.
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنطقة الأمن الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا المنظمة العربیة لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أفيغدور ليبرمان يحذر من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر
وجّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس" إن هذه الحكومة لا تزال تزوّد غزة بالماء والأموال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك٬ بحسب زعمه.
ברגעים אלה ממש, ממשלת השבעה באוקטובר ממשיכה להזרים מים ולאפשר העברת כספים לעזה – בין 150 ל-200 מיליון ש”ח בחודש.
על זה שר האוצר סמוטריץ’ שותק.
אני אומר בצורה ברורה:
חייבים לסגור את כל הברזים לעזה.
בלי החזרת כל החטופים – אסור שיעבור שום סיוע. בלי פירוק ופירוז החמאס – לא יהיה שום… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2025
وأكد ليبرمان في تصريحاته، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف تمامًا إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، منتقدًا استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة، ولن تكون هناك أي علاقة مستقبلية بين الضفة الغربية والقطاع".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ومنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية.
وقال المصدر، المنتمي إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف".
ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات باستخدامها كوسيلة ضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أدانت منظمات حقوقية وأممية هذا السلوك، واعتبرته استخدامًا للمساعدات الإنسانية كسلاح سياسي ضد المدنيين.
وحذّرت منظمات إنسانية محلية ودولية من العواقب الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وفي تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن قطاع غزة يمر بـ"أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب، نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي غير مشروط، أسفرت عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب تقارير محلية ودولية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال قد بدأت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وانتهت مطلع آذار/مارس الماضي.
وبينما أوفت "حماس" بالتزاماتها بموجب الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحكومي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.