المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من تحول جذري نحو حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء تداعيات العدوان الإسرائيلي في المنطقة وما يشكله من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن الدوليين، لا سيما بعد قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالاعتداء على أجزاء من اليمن، والتصريحات الاستفزازية الخطيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو حول احتلال محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وتعكس الغارات الأمريكية البريطانية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن تطوراً جديداً في توسيع رقعة الصراع منذ أن تم توسيعها في مراحل سابقة بالمشاركة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء من خلال الانتشار البحري الأمريكي شرق المتوسط، وكذا مع استمرار الدعم الاستخباراتي والميداني وتدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية لجيش الاحتلال والتي جرى استخدامها على نطاق واسع في العدوان على المدنيين في قطاع غزة، فضلاً عن قيام القوات الأمريكية المنتشرة حول المنطقة بالإغارة المشتركة مع جيش الاحتلال على مواقع الجماعات المساندة للفلسطينيين في سوريا والعراق.
وأشارت المنظمة إلى التناقض بين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال مساء 13 يناير الجاري مع الإدعاءات الكاذبة للفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية يوم 12 يناير الجاري بشأن سيطرة مصر الكاملة على منفذ رفح الحدودي، وهي المزاعم التي سبق وأن كذبتها الوقائع منذ قيام الاحتلال بقصف المنفذ يوم 9 أكتوبر؛ لمنع تدفق المساعدات المصرية.
وأضافت: كما كذبتها تقارير وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة التي لطالما عبرت عن معاناتها من القيود الإسرائيلية على تدفق المساعدات وفرق الإغاثة الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن القيود المفروضة على تحركاتها في أي بقعة داخل القطاع على نحو ما أوضحه مدير منظمة الصحة العالمية، وكان لذلك أهميته في سعي مصر والمجموعة العربية لإنشاء آلية المراقبة الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2722؛ لضمان وصول المساعدات ومنع العراقيل التي يضعها الاحتلال من خلال التضييق على تدفق الإغاثة عبر نقل المساعدات إلى نقطة بعيدة جغرافياً وتعمد التباطؤ في تفتيشها عبر التفريغ والتفقد وإعادة التحميل قبل السماح بإعادة نقلها وتسليمها لطواقم الإغاثة.
وأكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن قطاع غزة لا يزال يقع تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، وأن الأمم المتحدة وعبر الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قد تبنت رؤية المنظمة العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بأن ما أسمته حكومة الاحتلال إنسحاباً أحادياً العام 2005 لا يعدو سوى أن يكون إعادة انتشار عسكري، حيث بقيت سلطة الاحتلال تسيطر على القطاع سيطرة تامة تشمل واقع وكافة مقومات الحياة فيه.
وأفاد شلبي، أنه وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن سلطة الاحتلال مسؤولة حصرياً عن توفير مقومات العيش الآمن للسكان في الأقاليم الخاضعة للاحتلال، ورغم محاولتها التنصل من مسئولياتها عن القطاع، فقد اضطرت تحت الضغط الدولي لفتح معابرها الستة لتدفق البضائع والبشر لكي تتجنب تكثيف المطالبة بالعقوبات ضدها.
وأوضح أن هذا التراجع النسبي لسلطات الاحتلال منذ بدء الحصار الشامل الدائم على القطاع في 25 يونيو 2006 لم يعني التراجع عن الإمعان في فرض سياسات العقاب الجماعي على السكان المدنيين التي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما تحظر السلب وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تقييد المساعدات الإغاثية يشكل عملاً منهجياً تنفذه سلطات الاحتلال على الأرض وتؤيد وقوعه التقارير الأممية، فضلاً عن التصريحات شديدة الوضوح لمسئولي الاحتلال، وتُعد معها القيود على المساعدات أحد الأفعال المنهجية المعتمدة لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتدمير وإهلاك السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون خجل أو مواربة، ما يوفر ركناً جوهرياً في ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، حيث تنص المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أفعال تشمل:
- قتل أفراد الجماعة.
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنطقة الأمن الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا المنظمة العربیة لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير عن عدم دخول المساعدات غزة: الاحتلال يتبع سياسات تجويع الشعب الفلسطيني لزيادة معاناتهم
تستهدف سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة إلى تجويع الفلسطينيين وزيادة معاناتهم مما يؤدي إلى تهجير أكبر عدد من السكان، وكان موقف مصر مشرفا بشأن رفض إغلاق معبر رفح والحرص على السماح بمرور المساعدات الإنسانية والغذائية لأهالي القطاع.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبدالله نعمة، الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، إنه من الواضح أن التعنت من قبل جيش الاحتلال في عدم السماح لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لقطاع غزة سوى القليل القليل هي سياسة تجويع للشعب الفلسطيني لزيادة المعاناة لدرجة أن الناس لم تعد تملك رغيف خبز.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن جيش الاحتلال والقيادة السياسية في إسرائيل يعلمون جيدا ماذا يفعلون بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد أن الغرض من هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال هو لموت أكبر عدد منهم من الجوع والمرض ولتهجير أكبر عدد منهم، ولولا موقف مصر المشرف بعدم سماح تهجير الفلسطنيين من قطاع غزة لسيناء عبر معبر رفح لكانت القضية الفلسطنية قد انتهت.
وأشار نعمة، إلى أن أهم إنجاز منذ بداية الحرب على غزة هو أن مصر وقفت لأمريكا وإسرائيل وقفة مشرفة وأغلقت معبر رفح رغم كل الضغوطات عليها، كما أننا نعلم أن جيش الاحتلال يريد ضم الضفة وهذا ما سيسمح به دونالد ترامب ضمن مشروع حل متفق عليه بينه وبين نتنياهو بعد تسلمه السلطة، ومن الواضح أن دونالد ترامب متفق على حل لأزم منطقة الشرق الأوسط مع نتنياهو.
وتابع: "وخاصة بموضوع الحرب بين إسرائيل ولبنان والصراع مع إيران، ووضع سوريا أيضا عبر روسيا والتي سيبدأ الحل أيضا معها في حرب أوكرانيا، كل هذا ممكن أن يبدأ ضمن سلة كاملة متكاملة لحل أزمات الشرق الأوسط، وأهمها قطاع غزة وإتمام صفقة الرهائن".
واختتم: "كما أن هناك حديثا أن مصر ستتولى القيادة على غزة مع السلطة الفلسطينية، وهناك حديث أيضا أن يكون هناك في لبنان قوات مصرية عربية من ضمن قوات الأمم المتحدة اليونيفل لتقوم بالمراقبة والانتشار من ضمن لحظة تطبيق القرار 1701 لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل".
العثور على حبل للانتحار بزنزانة «متحدث نتنياهو» المعتقل في قضية الوثائق