صحة النواب: 40% نقص في الأدوية بسبب قلة المواد الخام
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأدوية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن 40% من الأدوية المصرية بها نقص في السوق المصري.
وأشار حاتم إلى أن الإشكالية حاليا ليست فقط في أسعار الدواء، ولكن في عدم توافره، مؤكدا أن السبب في الأزمة أن المواد الخام يتم استيرادها من الخارج.
من جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، أن الجميع يقر بارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأصناف، ولكن المشكلة في غياب الخطة لدى الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وأكد النائب كريم بدر حلمي، أن مشكلة نقص الدواء وارتفاع الأسعاره، ليست فقط في الدولار، ولكن هناك أزمة في الإدارة.
وطالب بإعادة هيكلة هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أن المواطن المصري المريض يعاني معاناة شديدة في توفير الدواء وكذلك مستلزمات العمليات.
وأشار الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه المواطنين في نقص عدد كبير من الأدوية، فضلا عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها في الفترة الأخيرة بنسب كبيرة.
وأكد النائب أن هناك مشكلة كبيرة أيضا في مستلزمات العمليات الجراحية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.
وانتقد عضو مجلس النواب، التأخر في صدور قرارات العلاج بسبب بعض الأطباء غير الكفء وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين.
وطالب هشام حسين، بضرورة أن يكون هناك أولوية في توفير العملة الصعبة لمتطلبات العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية حفاظا على الصحة المرضى، بدلا من توفيرها لاستيراد الكافيار والسيمون فيميه.
وشدد على ضرورة أن تتجه الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلا.
وتطرق النائب، لمشكلة القطاع الصحي في الواحات والتي تعاني معاناة شديدة بسبب عدم وجود أي خدمات أو أطباء، قائلا: مستشفى الواحات في حالة يرثى لها، ولابد من التدخل للحفاظ على أهالي الواحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية المصرية الدكتور اشرف حاتم توفير العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية لحذف المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
أشاد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.